أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهما بالإساءة إلى سمعة المملكة وتأنيب الرأي العام، وتبنى جمعية غير مرخصة، والانتقاص وإهانة السلطة القضائية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع المنع من السفر وتغريمه مائتى ألف ريال. وجاء في حيثيات الحكم ادانة المدعى عليه في إنشاء لمجموعات غير مرخصة ذات اختصاصات متعلقة بشؤون داخلية والترويج لها خارجياً دون إذن، وما يصدره من معلومات مفتراة وبيانات غير موثقة كل ذلك يعتبر معصية في الشرع، وافتياتاً على ولي الأمر، وتعدياً لحده، ومخالفة لما عليه الأنظمة المعتبرة في بلادنا،. ولأهلية المدعى عليه، ولعدم وجود ما يمنع فقها ونظاما من مواصلة النظر بحق المدعى عليه المذكور ومحاكمته، وبعد الاطلاع على الأنظمة ذات العلاقة، ولكل ما سبق فقد حكمت المحكمة وقررت ثبوت إدانة المدعى عليه بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها، وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدارالبيانات منها والتواصل من خلالها، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام .ولجميع ما سبق فقد قررت المحكمة الحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية قدرها مائتا ألف ريال. كما قرر ت الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية وبُردُه الالكترونية (Emails)على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقاً نهائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقررت ايضا منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من انقضاء المدة المحكوم بها. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية.