طالبت لجنة التدريب في غرفة مكة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بإعادة النظر في قيمة الضمان البنكي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها وحصولها على رخصة المؤسسة العامة الذي تحتفظ به المؤسسة طيلة عمل أي مركز أو معهد تدريبي خاص. وقال الدكتور وديع أزهر رئيس لجنة التدريب بالغرفة: إن الضمان البنكي لإنشاء مركز تدريبي خاص هو 75 ألف ريال، أما في حالة الرغبة في إنشاء معهد تدريب خاص، فإن الضمان البنكي يبلغ 150 ألف ريال؛ ما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية. ولفت إلى أن صناعة التدريب الاحترافي الخاص وتوفير الجودة، ومواكبة المتغيرات الجديدة في عالم التدريب، تستلزم على المؤسسة العامة وغيرها من الجهات الإشرافية الدفع بخطوات وإجراءات أكثر مرونة لتحفيز قطاع التدريب الأهلي لتقديم منتج ذي جودة عالية ومجدٍ اقتصادياً لتتمكن من دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية التي بدورها ستؤدي إلى إنجاح مبادرات وزارة العمل الخاصّة بسعودة الوظائف وإيجاد فرص حقيقية لتوظيف الشباب. وأشار إلى أن من بين القرارات المنتظرة إعادة المؤسسة العامة إلى رسوم الضمان البنكي لمراكز التدريب بعد ضمان أدائها ، بدلاً من احتفاظها بها طيلة فترة عمل مركز أو معهد التدريب. كما أشار إلى أن مراكز التدريب تنتظر من الجهات المشرفة على التدريب الخاص القيام بالكثير من الدعم والعمل على انتشار مراكز ومعاهد التدريب الخاصة وتذليل العقبات لها، حيث إن من أهم مؤشرات نجاح وكفاءة تلك الجهات الإشرافية هو انتشار وازدهار مراكز ومعاهد التدريب وليس انحسارها وتراجع أدائها. وخلص اجتماع لجنة التدريب في غرفة مكة عُقد أخيراً، إلى ضم أربعة أعضاء جدد ومناقشة حزمة من الأفكار لتطوير واقع القطاع، منها أهمية الارتقاء بجودة الحقائب التدريبية من خلال انتقاء الكفاءات المميزة الجاذبة للمتدربين؛ لأنهم الخط الأول الذي يميز مراكز التدريب ويحقق لها التواصل والتفاعل والإقبال من قبل الشرائح المستهدفة.