شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد برئاسة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وذلك للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وحرم المسجد الأقصى الشريف. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي في كلمة له أمام الاجتماع إن مدينة القدس المحتلة عامة والمسجد الأقصى المبارك خاصة، يشهدان عدوانا إسرائيليا ممنهجا وغير مسبوق، يأخذ المنطقة بأكملها إلى منعطف شديد الخطورة، كنا في غنى عنه، لو كانت هناك حكومة إسرائيلية تقيم وزنا للمجتمع الدولي وقراراته. وأكد سعادته في كلمته أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من حملات تهويد للمدينة وإغلاقها المسجد الأقصى في وجه المصلين ومحاولتها فرض واقع جديد في المدينة المقدسة، يمثل انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية، وخروجا وتجاوزا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويستفز مشاعر كل عربي ومسلم، ويمثل حربا شرسة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تسعى بكل قوة لتغيير الواقع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، بتركيبها بوابات إلكترونية، في سابقة خطيرة لم تحدث منذ قرابة نصف قرن وتحديدا منذ الجريمة الإرهابية بإحراق المسجد الأقصى عام 1969 الأمر الذي سيؤدي لتصعيد بالغ الخطورة وعواقب وخيمة في إشعال فتيل الحرب الدينية في المنطقة. واعتبر سعادته أن هذه الانتهاكات، المدعومة بالقوة العسكرية، تأتي في سياق تنفيذ مخططات معدة سلفا لتهويد مدينة القدس المحتلة، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف المستهدف بصورة متصاعدة، بمضاعفة الحفريات والاقتحامات والتدنيس، الأمر الذي يشكل عدوانا صارخا على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، ويشكل انتهاكا جسيما لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها أن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا من شأنه أن يهدد، بحدة، الأمن والسلام الدوليين، وأن أي تدابير أو إجراءات تشريعية أو إدارية تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشرقية بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات وتهجير السكان، لاغية كليا، ولا يمكن أن تغير من وضع المدينة الديموغرافي والديني. وذكر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في هذا الصدد بقرارات المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومجلس حقوق الإنسان التي أكدت مرارا على أن مدينة القدس الشرقية مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتأكيدها على أن الحرم القدسي الشريف هو مكان مقدس للمسلمين دون سواهم. وأكد أن دولة قطر إذ تدين وتستنكر بشدة هذه الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق القدس والمسجد الأقصى، تجدد رفضها التام والقاطع لأي تغيير في الوضع القائم في مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى، وتطالب حكومة الاحتلال بضرورة وقف وإلغاء جميع الإجراءات وإعادة الأوضاع في المدينة إلى ما كانت عليه، بما يشمل إزالة البوابات الإلكترونية واحترام حرية العبادة، وحق أبناء الشعب الفلسطيني الراسخ في ممارسة شعائرهم الدينية. كما تناشد المجتمع الدولي ومنظماته القيام بتحمل مسؤولياتها نحو هذا العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، والتدخل الفوري لإنفاذ قراراتها وخاصة في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وتحذر من الخطورة البالغة لهذا العدوان الجديد، واستمرار إسرائيل وتماديها في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة، وهذا التحدي والاستهتار بإرادة المجتمع الدولي ومقرراته ومضاعفات ذلك على الأوضاع في المنطقة وعلى فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل لتحقيق حل الدولتين. كما جدد في هذا الخصوص تأكيد دولة قطر على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني المناضل، الساعي لاسترداد حقوقه، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وتحيي صمود أبناء القدس في الذود عن المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف متسلحين بالإيمان والكرامة. وقال إننا أمام موقف بالغ الخطورة، بكل ما ينطوي عليه من أبعاد يحتم علينا جميعا العمل بكل جد وإخلاص وتجرد من أجل تبني خطوات جادة وفاعلة والخروج بقرارات تدعم القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل قضية العرب المحورية وتوقف عملية الزحف والتهويد الممنهجة، التي تسعى لطمس وتغيير معالم المدينة المقدسة ضاربة عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، وغير عابئة بأي تداعيات خطيرة قد تترتب على استمرار هذه السياسات غير المشروعة ويتعين علينا في هذا الصدد التركيز على إجراءات عملية لتحرك عربي ودولي لتحقيق الأهداف المأمولة. كما وجه سعادته رسالة للأشقاء في فلسطين بضرورة إنهاء حالة الانقسام، معتبرا أن وحدة الشعب الفلسطيني هي الركيزة الأساسية لتحقيق مطالبهم المشروعة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة. ويهدف الاجتماع إلى العمل على إلغاء هذه الإجراءات، والتأكيد على رفض المساس بأي تغيير في الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، والعمل على إزالة وإنهاء هذه الإجراءات غير المسبوقة وضمان عدم تكرارها والعودة بالأمور في القدس إلى ما كانت عليه قبل الرابع من يوليو الجاري. وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد قامت بإعداد مشاريع القرارات ومذكرة شارحة تتضمن عددا من الإجراءات للتعامل مع إسرائيل وهذا ما يقرره الوزراء في اجتماعهم اليوم.;