منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت السعودية بتوضيح وضع ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وذلك إثر تقاير صحفية غربية تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية. المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أعلنت الخميس أن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق، مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات “المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين.” مسؤولون سعوديون لم يردوا على طلب التعليق على بيان المنظمة حسب وسائل الإعلام. وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير. سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن “التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين“، مضيفةً “يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم.” وأضافت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الخميس “الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية.”