نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول رحّب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالدور الذي تضطلع به فرنسا للتوصّل إلى حلّ للأزمة الليبية، في إطار الاتفاق السياسي الموقعّ في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية. وأوّل أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء في ليبيا لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018. جرى ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج وخليفة حفتر قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، وبحضور مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا، غسان سلامة. وحث مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر اليوم، "جميع الليبيين على دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقف الفوري لإطلاق النار، على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك" لاتفاق باريس. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية. وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، وذلك منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عام 2011. فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس النواب في طبرق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.