أجلت المحكمة الإدارية بجدة محاكمة 9 متهمين بقضايا تتعلق باتهامات الرشوة والتزوير والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع كارثة سيول جدة، حتى منتصف شهر شوال المقبل، بعد أن شهدت الجلسة الماضية والتي عقدت في الأسبوع الماضي تقديم عدد من المتهمين لمذكرات دفاعية ومستندات جديدة طلب على أثرها ممثل الإدعاء العام مهلة زمنية للرد عليها. ويتضمن ملف قضية المتهمين التسعة والذين من بينهم رجال أعمال ووافدون، 4 قياديين بأمانة جدة مكفوفي اليد، أحدهم اتهم بحسب لائحة الدعوى بالتورط مع وافد في رشوة تأثيث مكتبه مقابل ترسية أحد المشروعات على الشركة التي يعمل بها الوافد، فيما اتهم قيادي آخر بالتورط في الحصول على رشاوى بحوالي 6 ملايين ريال من خلال اتهامه بالتلاعب في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، إضافة إلى تغاضیه عن التدقیق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدی أحد المختبرات التي نفذتها إحدی شركـات المقاولات وتسهیله لمعاملات أحد المقاولین لدی أمانة جدة بالتزامن مع تنفیذ مشروعات بجنوب وشرق جدة، فضلا عن اتهامه بالحصول علی رشاوى مقابل إعداد دراسات مروریة لبعض المستثمرين. كما اتهم قياديا الأمانة الثالث والرابع باستغلال السلطة الوظيفية من خلال التوقيع على مستندات إجازة تنفيذ مشاريع لدرء مياه الأمطار بمخطط سكني بشرق جدة وهي التهم التي نفاها جميع المتهمين خلال الجلسات الماضية.