أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة رفع الحظر عن استيراد كافة الأنواع والأصناف التي سبق حظر استيرادها في مايو الماضي من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغيّر المناخي والبيئة، أخيراً إلى وزارة الزراعة الأردنية، حيث التقى المهندس خالد موسى الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، واطّلع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية الأردنية بدءاً من المزرعة وتفعيل دور الإرشاد الزراعي. اشتراطات وجاء قرار دولة الإمارات برفع الحظر استناداً إلى اشتراطات بأن يرفق مع منتجات الزراعة التقليدية المستوردة شهادات تحليل تؤكد خلو الإرساليات من متبقيات المبيدات وفق المعايير المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المختبرات المعتمدة من وزارة الزراعة الأردنية وبالتحديد مختبر «وزارة الزراعة- البقعة» ومختبر «الجمعية العلمية الملكية» على أن يتم اختيار العينات تحت إشراف وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية. شهادة فيما يتم إرفاق الشهادة الصحية النباتية بدون مبيدات مع منتجات الزراعة التي تؤكد أن الإرسالية هي منتجات زراعية من مزارع حاصلة على شهادة معتمدة وسارية المفعول في الممارسات الزراعية الجيدة أو مزارع الإنتاج العضوي أو مزارع تطبق نظام المكافحة الحيوية بنسبة 100% دون استعمال المبيدات الكيميائية. كما طلبت الدولة تسمية ضابط اتصال من وزارة الزراعة الأردنية للتواصل مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في حال وجود عينات غير مطابقة للمعايير المعتمدة لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية من الجانبين، على أن تقوم وزارة الزراعة الأردنية بإخطار جميع مصدري المنتجات الزراعية بالمعايير المعتمدة لتصدير محاصيل الخضراوات والفواكه لدولة الإمارات والتأكيد على ضرورة الالتزام بها. وفي حال ظهور متبقيات مبيدات في أي صنف نباتي بنسبة أعلى من الحدود المسموح بها ولو لمرة واحدة، سيتم منع المستورد في الدولة فقط من استيراد هذا الصنف لـ3 أشهر. يذكر أن المحاصيل التي تم حظرها من المملكة الأردنية الهاشمية في مايو الماضي هي أصناف الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان وذلك لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة. وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الاستراتيجية، كما وتمثل السلامة الغذائية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بدولة الإمارات. إضافة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لضمان أن كافة المواد والمنتجات الغذائية في الدولة، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة، هي سليمة وآمنة للاستهلاك، وأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، ولا يسمح بتداول أي مادة أو منتج غذائي، سواءً كان مخصصاً للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، ما لم يكن مطابقاً للضوابط الوطنية.