تكبدت بورصة قطر خسائر بقيمة ملياري ريال في نهاية تداولات أمس مع توالي ضغوط البيع من قبل الأفراد القطريين بسبب المخاوف من استمرار الأزمة الدبلوماسية مع دول خليجية وعربية قطعت علاقتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب. ووفق بيانات بورصة قطر، بلغت مبيعات الأفراد القطريين أمس نحو 74.48 مليون ريال مقابل مشتريات بنحو 60.49 مليوناً، فيما بلغت مبيعات المؤسسات القطرية نحو 21.8 مليون ريال، فيما بلغت مبيعات الأجانب (أفراد ومؤسسات) أكثر من 50 مليون ريال. تراجع وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.5% من 519.28 مليار ريال بنهاية جلسة الأربعاء وصولاً إلى 517.28 مليار ريال، فيما تراجع المؤشر العام 0.22% ليواصل هبوطه للجلسة الثانية على التوالي وصولاً إلى 9563 نقطة.وواصلت مستويات السيولة في السوق القطري انحدارها لتبلغ 155.69 مليون ريال مقابل نحو 199.6 مليون ريال في الجلسة السابقة عليها ومقابل نحو 300 إلى 400 مليون ريال قبل الأزمة. انخفاض ومن بين 41 سهماً جرى التداول عليهم انخفضت أسعار 25 سهماً وتصدرها «زاد القابضة» بانخفاض 9.2% ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير 2016، كما هبط سهم «القطرية العامة للتأمين» بنسبة 6.46% و«الميرة للمواد الاستهلاكية» بنسبة 3.31% و«قطر لصناعة الأسمنت» بنسبة 2.27%.كما هبطت أسهم «القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية» بنسبة 1.78% و«مجموعة المستثمرين» بنسبة 1.7% و«الإسلامية القابضة» بنسبة 1.33% و«قطر للوقود» بنسبة 1.33% و«فودافون» بنسبة 1.11%. خسائر وفي قطاع البنوك، انخفضت أسهم «بنك قطر الأول» بنسبة 2.31% و«بنك قطر الوطني» بنسبة 0.78% و«مصرف الريان» بنسبة 0.48% و«مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.1% بالتزامن مع إعلان المركزي القطري تراجع موجودات البنوك القطرية خلال يونيو إضافة إلى انخفاض ودائع الأجانب غير المقيمين بنسبة 7.6% بواقع 14 مليار ريال (3.8 ملايين دولار). وهبطت مؤشرات غالبية القطاعات وتصدرها «الخدمات والسلع الاستهلاكية» بنسبة 1.4% مع تضرر معظم الشركات المقيدة فيه بالمقاطعة من جراء تأثر إمدادات المواد الغذائية والسلع إلى داخل قطر أو تعرضها لتكاليف إضافية لتغيير مسار قدومها للبلاد. كما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.82% والصناعة بنسبة 0.59% والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23% والاتصالات 0.19%.