كشفت مصادر أميركية مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث إجراء عمليات تفتيش لمواقع عسكرية إيرانية مشتبه بها في إطار مساعيها لاختبار التزام طهران بتنفيذ «الاتفاق النووي». وبينما تسعى الإدارة الأميركية لفرض رقابة مشددة على تنفيذ الاتفاق النووي، فإنها تعمل على إصلاح ما وصفه مساعدون للرئيس بـ«العيوب الخطيرة» في الاتفاق التاريخي، التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء ترمب الاتفاق برمته إذا لم تتم تسويتها بشكل عاجل، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء أمس نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم. وعارضت إيران خلال المفاوضات النووية بشدة تفتيش مواقعها العسكرية، ومن المرجح أن تعارض أي طلب جديد للتفتيش. وقد يدفع هذا الاعتراض المحتمل بالرئيس الأميركي إلى اتخاذ قرار طال انتظاره حول مصير «الاتفاق النووي»، حسب المصادر نفسها. وكان الرئيس ترمب قد وافق على مضض، في مايو (أيار) الماضي، على تمديد الاتفاق لمدة 3 أشهر أخرى، لكن مع تعهد بتكثيف بلاده الضغوط على إيران لاختبار ما إذا كان الاتفاق قادراً بالفعل على التعامل مع الطموحات النووية الإيرانية وغير ذلك من الأنشطة المثيرة للجدل. ويترقب كثيرون الآن الموقف الذي سيتخذه ترمب إزاء الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. في غضون ذلك، هدد قائد منظمة «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني غلام حسين غيب برور، أمس، بجعل المنطقة «أقل أماناً للأميركيين»، في حال أقدمت الولايات المتحدة على تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية. وجاء هذا التهديد بعد يومين على موافقة مجلس النواب على حزمة عقوبات جديدة ضد طهران استهدفت في غالبيتها «الحرس الثوري». ويعتقد كثيرون أن الخطوة الأميركية المقبلة قد تشمل بحث مقترح مطروح لدى الإدارة بضم «الحرس» إلى قائمة المنظمات الإرهابية....المزيد