أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن مشروعات منطقة تبوك تسير وفق الجدول الزمني المعد لها تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستحقين، كاشفاً عن أن معظم مشاريع المنطقة باتت على وشك الاستلام النهائي، وأنها ستسهم في تلبية نسبة عالية من الاحتياج السكني على مستوى المنطقة، مشيراً إلى جزء منها خصص ضمن الدفعات السابقة من برنامج "سكني" وسيجري تخصيص المزيد خلال الدفعات المقبلة، لافتاً إلى أن إجراءات المعاينة والحجز للوحدات السكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي" تجري بشكل منظّم، وأن المعرض يشهد إقبالاً من المواطنين المستحقين في المنطقة. وأوضح خلال جولته التفقدية على مشروعات وزارة الإسكان في تبوك أمس، أن هذه المشروعات تأتي ضمن مشاريع متنوعة تشمل جميع مناطق المملكة، وتمتاز بجودة التنفيذ والسعر المناسب مع تكامل بينتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، مشيراً إلى أن جميع الوحدات السكنية التي تأتي ضمن مشروعات وزارة الإسكان جرى تخصيصها مسبقاً ضمن الدفعات الستة الماضية من برنامج "سكني" الذي يشمل تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للوزارة خلال العام الجاري 2017. وقال: "تحرص وزارة الإسكان على اكتمال وجاهزية جميع مشاريعها تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية"، مضيفاً أن منطقة تبوك تضمّ عدداً من المشروعات سواء التي عملت عليها الوزارة بشكل مباشر أو التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المؤهلين، أو التي تجري حالياً حملة المعاينة والحجز لها عبر برنامج البيع على الخارطة (وافي)، علماً بأنه من خلال برنامج (سكني) الذي أطلق مطلع العام الجاري خصص لمنطقة تبوك في الدفعات الأولى والرابعة والسادسة، وسيتواصل التخصيص فيها خلال الدفعات المتبقية إلى نهاية العام، وذلك في إطار جهود الوزارة الحثيثة لتوفير السكن الملائم للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهما الله -، وتماشياً مع الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملك السكني". وثمن الحقيل دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وتوفير جميع التسهيلات وتذليل العقبات لإنجاز مشروعات الوزارة. والتقى وزير الإسكان خلال جولته، بالقائمين على المشروعات من منسوبي وزارة الإسكان في منطقة تبوك، حيث استمع إلى شرح مفصّل حولها، كما التقى بممثلي الشركات المنفّذة، مشدّداً على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه.