توصل المشرعون الأميركيون إلى اتفاق يمهد الطريق أمام إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون هذا الأسبوع في أقرب تقدير لفرض عقوبات جديدة على روسيا ومنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو من دون موافقة الكونغرس. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر في بيان أمس (الاربعاء): «يسعدني إعلان أننا توصلنا لاتفاق سيسمح لنا بإحالة تشريع العقوبات إلى مكتب الرئيس». وأضاف أن «المجلس سينتقل إلى إقرار عقوبات ضد روسيا وإيران بعد أن وافق عليها في منتصف حزيران (يونيو) الماضي إلى جانب عقوبات على كوريا الشمالية وضعها مجلس النواب وتضمنت مشروع قانون أقره مجلس النواب بغالبية ساحقة». وكانت روسيا حذرت أمس من أنها تقترب من الرد على واشنطن بعدما أيد مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة على موسكو، فيما قال الاتحاد الأوروبي إن الخطوة قد تؤثر على أمن الطاقة فيه وإنه مستعد للتصرف أيضاً. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إنها أنباء حزينة من وجهة نظر العلاقات الروسية - الأميركية. إننا نتحدث عن تصرف غير ودود بالمرة». وأضاف أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ بمجرد تحول العقوبات إلى قانون قراراً في شأن ما إذا كانت موسكو سترد وكيفية الرد»، وحذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن الخطوة «تجعل العلاقات الثنائية في مهب الريح وتقضي على آمال تحسنها في المستقبل القريب». وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز اليوم إن العقوبات الجديدة التي اقترح المشرعون في الولايات المتحدة فرضها على روسيا قد تضر بالشركات الألمانية وتزيد من المشكلات التي تعكر صفو العلاقات بين برلين وواشنطن. وأوضحت الوزيرة لتلفزيون «ايه آر دي» ان الولايات المتحدة «تخلت عن النهج المشترك الذي تتبناه مع أوروبا في عقوبات روسيا»، مضيفة أن عدم التنسيق مع أوروبا في هذا الشأن ينذر بتضرر الشركات الألمانية. وحذر كبار رجال الأعمال الألمان من أن عقوبات جديدة أقرها مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي قد تمنع الشركات الألمانية من العمل في مشاريع خطوط أنابيب ضرورية لأمن الطاقة في ألمانيا.