قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أمس (الأربعاء) أن مسؤولين أميركيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأميركية عن مصر، احتجاجاً على إقرار قانون مصري يفرض قيوداً على المنظمات غير الحكومية. وأوضح المسؤول الأميركي أن «المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق في شأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في هذا الشأن، لكن هناك شعوراً بضرورة التحرك رداً على الخطوة التي أقدمت عليها مصر». وأضاف: «قلنا لهم مراراً وتكراراً لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأميركية للخطر، لكنهم فعلوها على أي حال. نبحث كيف نرد»، لافتاً إلى أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأميركية وليس كلها. ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها. وصدر القانون في أيار (مايو) الماضي، بعدما أقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي. ووصف العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي جون مكين ولينزي غراهام القانون بأنه «تشريع جائر»، وقالا أن الكونغرس الأميركي يجب أن يرد بـ «تشديد المعايير الديموقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر». وبعث السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة إلى ترامب في 19 حزيران (يونيو) الماضي لكي يضغط على السيسي في هذا الشأن. وقال الخطاب: «سيضع الكونغرس الأميركي تصرفات الحكومة المصرية أخيراً في الاعتبار، بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأميركي على نحو ملائم». وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين، بعدما أطاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع الرئيس المصري السابق محمد مرسي في منتصف 2013. والمعونة الأميركية لمصر، أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، مصانة منذ وقت طويل. وتحصل مصر على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 بليون دولار، إضافة إلى معونة اقتصادية تبلغ قيمتها حوالى 200 مليون دولار سنوياً. وعقد ترامب النية على دفع العلاقة الثنائية مع السيسي والبناء على التواصل القوي الذي نشأ بين الزعيمين عندما التقيا للمرة الأولى في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقدم ترامب للسيسي دعماً قوياً وتعهد عندما زار السيسي البيت الأبيض في ­نيسان (أبريل) الماضي العمل معه لقتال المتشددين.