نجيب غلاب: عزل اليمن عن السعودية نقطة التوافق القطري الإيراني المشهد السياسي اليمني يشهد حالة من الاضطراب والتحول المستمر، ما يجعل من الصعب التكهن بمآل الأزمة السياسية الحالية وبمستقبل التحالف بين مختلف الأطراف السياسية. في هذا السياق تحدثت “العرب” إلى الباحث اليمني رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات ووكيل وزارة الإعلام اليمني نجيب غلاب الذي يتيح له موقعه وخبراته أن يقدم قراءة عميقة حول الوضع اليمني والتحولات السياسية الحالية.العرب صالح البيضاني [نُشر في 2017/07/28، العدد: 10705، ص(12)]الاستثمار في الاختلافات والفتنة أوصل اليمن إلى الدمار الكثير من القواسم المشتركة الآنية والمتقلبة تجمع بين مختلف الأطراف السياسية في اليمن، ومن بين هذه الأطراف حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية والذي يعد نجيب غلاب الذي يضطلع بمسؤولية وكالة وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية أحد قيادييه إذ يراهن على قدرته على لعب دور مركزي في مستقبل اليمن رغم حالة الضعف والانقسام التي تعتريه اليوم. جناحان وتيارات متعددة في توصيف لحالة الانقسام التي يعيشها حزب المؤتمر الشعبي العام، لا يعتبر الباحث الاستراتيجي نجيب غلاب أن هذا الوضع يشكل خطرا على مستقبل الحزب المنقسم حاليا بين الشرعية والانقلاب. ويقول غلاب في حديثه لـ”العرب” إن الاختلاف بين جناحي المؤتمر طبيعي فقد انقسم إلى اتجاهين ولكل اتجاه رؤى متنوعة. هذا الاختلاف فرضته معركة مواجهة سلطة السطو والهدم الانقلابية التي ألغت العمل السياسي وحاولت إنهاء الشرعية. وعن أبرز الصعوبات التي تحول دون تجاوز هذا الوضع يوضح غلاب “يبدو لي أن الانقسام سيستمر حتى يتم حسم الخلاف حول القضايا الجوهرية ومركزها الأساس التحالف مع أعداء سبتمبر ورفض المرجعيات الكفيلة بحل الصراع الحالي من قبل جناح صالح وأيضا من منظور السياسة الخارجية”. ويمثل التحالف العربي لدى مؤتمر الشرعية أهم مصادر تحرير اليمن من الكهانة الحوثية كاستعمار داخلي مرتبط عضويا بمشروع إيران الخميني، وهو أقبح أنواع الاستعمار لأنه يستند إلى تدمير الدولة والمجتمع، بينما يتبنى مؤتمر صالح اتجاها عدائيا ضد دول الخليج وبشكل متطرف يعتمد على الذهنية الخمينية لا المصالح الوطنية. ويشير غلاب إلى أن حزب مؤتمر الشرعية يدرك أن التناقض بين الجماعة الحوثية والكثير من القطاعات المؤتمرية الموالية لصالح جذرية ولديها قناعة أنه لا يمكن الوصول إلى حلول وسط مع الحوثية إلا بتجريم كهنوتها السياسي وتفكيك ميليشياتها. ويلفت غلاب إلى وجود تيار ضعيف ولكنه ينمو باستمرار داخل حزب المؤتمر جناح الرئيس السابق، قائلا “يحاول جناح صالح، وبالذات المرتبطون نفسيا بالمشروع الحوثي التماهي مع الحوثية، إلا أن هناك تيارا عريضا داخل هذا الجناح أصبح مقتنعا أن هذا التحالف شاذ ولا يعكس قيم ومبادئ وتجربة المؤتمر، لكن هذا التيار لا يمتلك التأثير”.الخيار العسكري هدفه إنهاء اختطاف الدولة وإخراج اليمن من المعضلة التي فرضتها الحوثية وطموحات إيران استراتيجية قطرية مشبوهة وفي جانب التفاعلات الإقليمية الأخيرة وانعكاساتها على الملف اليمني يتوقف نجيب غلاب عند الأزمة القطرية والتحول الكبير في الخطاب السياسي لوسائل الإعلام القطرية تجاه اليمن. وفي رده على سؤال حول تقييمه لمواقف الدوحة السابقة والحالية تجاه اليمن وتوقعاته في هذا الجانب يلفت غلاب إلى أن إعلام قطر وبالذات قناة الجزيرة وإعلام الظل الذي يعمل خارج دولة قطر والممول منها، بما في ذلك اليمني، ومع إنهاء دور قطر في التحالف، تبنى خطابا مشككا وانتقل إلى خطاب عدائي مضاد للتحالف وللشرعية وبدأ يقترب من الحوثية وظهر وكأنه مكمل لخطاب الانقلابيين الإعلامي. وعن استراتيجية قطر في ما يتعلق بالملف اليمني يضيف غلاب السياسة الخارجية لقطر تجاه اليمن حكمتها استراتيجية ثابتة لم تتغير حتى أثناء مشاركتها في عاصفة الحزم. وهي تركز على استهداف السعودية ومحاصرة أي نفوذ لها وتدعم وتمول الحركات والمنظومات المتبنية لمنظور عدائي للسعودية، بل إنها دفعت بالبعض إلى تبني سياسات عدائية. ودعمت قطر الحوثية وكان تدخلها في حروب الدولة ضد التمرد الحوثي المدعوم من إيران من أهم العوامل التي أنقذت الحوثية من هزيمة محققة عام 2007. واستمر الدعم إلى أن تمكنت الحوثية من السيطرة على صعدة وتوسعت في أكثر من محافظة، ومع دعم قطر للاحتجاجات عام 2011 تمكنت الحوثية عبر صفقات كان لقطر دور محوري فيها من الانتقال من حركة متمردة محاصرة إلى حركة ثورية فرضت وجودها في صنعاء. وأسهمت القوى المدعومة من قطر في إعادة تسويق صورة الحوثية وكانت القيادات التي توسطت لها قطر عام 2007، هي التي احتلت صنعاء عام 2014. اللعب على المتناقضات ويواصل غلاب سرد تاريخ المؤامرات القطرية في اليمن قائلا “سعت قطر بعد المبادرة الخليجية إلى إفشالها، وكانت الحوثية من أهم أدواتها في هذا الاتجاه واستمرت قطر تدعم الصراع الداخلي بين الأطراف اليمنية. وضحّت قطر بمؤيديها وحاولت قبل عاصفة الحزم بناء توافق بين أطراف فبراير الحوثية والإخوان وغيرهم. نجيب غلاب: قطر لم تكتف بدعم الحوثية، بل تواصلت مع نظام صالح وبعض أطرافه المعادية للسعودية وكانت تدرك أن إنهاء الشرعية وتوليد نظام تهيمن عليه الحوثية سيكون مركزا أساسيا لمواجهة السعودية، وهذا الخط الثابت للسياسة القطرية يتوافق مع المشروع الإيراني وإن اختلفت المصالح إلا أن عزل اليمن عن السعودية وجعله منطلقا لتهديد أمنها مثل مركز التوافق القطري الإيراني”. ويكشف غلاب لـ”العرب” أن قطر لم تكتف بدعم الحوثية، بل تواصلت مع نظام صالح وبعض أطرافه المعادية للسعودية، كما أنها تواصلت مع القاعدة ومولتها وحاولت أن تفتح خطا مع الحراك الجنوبي. واشتغلت في اليمن مع المتناقضات ووظفت كل طرف حسب الظرف المحلي وكانت تنتقل من الصداقة إلى العداء، إلى الاستغلال وحركتها مضبوطة بمشروع مركزي يتمثل في استهداف السعودية. ويوضح غلاب أن قطر حتى بعد مشاركتها في التحالف العربي لم تغير مسار عملها إلا على مستوى الخطاب الإعلامي، أما في الواقع فقد اتضح أنها استمرت في دعم الحوثية وتسريب المعلومات والإحداثيات، كما دعمت القاعدة وتصريحات دول التحالف واضحة في هذا الجانب، وعملت عبر سياسات الدعم لبعض أطراف الشرعية على إثارة المشاكل وتضخيم التناقضات. وبعد إنهاء دورها في التحالف تحاول قطر -وفقا لغلاب- تفكيك أطراف الشرعية وتبني اتجاهات عدائية عبر الإعلام ومن خلال الدفع ببعض القوى الممولة من قبلها لإعادة التحالف مع الحوثية. وعن انعكاسات الأزمة القطرية على الملف اليمني يضيف نجيب غلاب “هناك احتمالان، الأول سيكون تأثيرها السلبي على الشرعية لكنها لن تؤثر على التحالف وقد تقود إلى تحالفات مختلفة عن الخطوط التحالفية البارزة اليوم. وهذا يمكن أن يحدث إذا استمرت قطر في تدخلها في الملف اليمني وقد وظفته كأداة في الصراع فعروقها حيّة في اليمن ومتشعبة من الحوثية إلى الإخوان إلى القاعدة وغيرها. وهذا سيجعلها متكاملة مع إيران”. ويضيف “وتلعب قطر في اتجاهات متناقضة بما يؤدي إلى بعث الفتنة في الأوساط الشرعية. وهذا الاتجاه بدأت مؤشراته تتضح من خلال الخطابات والاتجاهات التي يمثلها الجناح المتطرف وسط جماعة فبراير والذي بدأ بتبني خطاب معاد للتحالف ومشكك بالشرعية”. ثم يتابع “والاحتمال الثاني يحمل مسارين يتمثل الأول في أن توظف قطر الملف اليمني كأداة ضاغطة ومجال للابتزاز والانتقام من الشرعية، وستسعى إلى إحداث شروخ بين القوى المؤيدة للتحالف وللشرعية ثم تعيد توظيف الملف اليمني لتشويه صورة التحالف عبر إعلامها ومن تمولهم من اليمنيين. والمسار الثاني أن تترك الملف اليمني كبادرة حسن نية ولحماية مستقبل بعض الأطراف التي تعتبرها جزءا من تحالفاتها في المنطقة للاستفادة منها مستقبلا ولن تسعى إلى توريطها في هذه الفترة الخطرة لأن خسارتها ستكون كبيرة”. ويرجح غلاب عدم إقدام قطر على ترك الملف اليمني لأنه ملف يسهل اختراقه وتوظيفه بما يناقض المصالح اليمنية وحتى مصالح من تدعي قطر أنها معهم، ولو راجع هؤلاء بمختلف توجهاتهم اليوم، ولديهم المعلومات الكافية، التوجهات القطرية في اليمن وإلى أين أوصلتهم لأدركوا أن قطر تحتقر اليمنيين المتعاونين معها وتراهم قابلين للشراء وللاستخدام حتى ضد المشاريع التي يدعون تمثيلها وتدعي قطر أنها أهم داعميه.الخيار العسكري هدفه إخراج اليمن من المعضلة القاتلة التي فرضتها الحوثية مآلات الأزمة وحول مآلات الأزمة اليمنية، وإلى أين تتجه خارطة التحالفات الجديدة وخصوصا بين القوى الرئيسية المتمثلة في المؤتمر والحراك والإخوان والحوثيين، يوضح غلاب أن التناقضات في بنية الأطراف المؤيدة للتحالف تعيق ترتيب إدارة المعركة بأبعادها المختلفة. وتضع التحالف أمام خيارات صعبة في التعامل مع الملفات المعقدة التي تعاني منها المسألة اليمنية، وتعيق الأهداف التي حددتها الشرعية. ويؤكد أنه يتم التعامل مع السياسة من أطراف مختلفة شمالا وجنوبا باعتبارها أحقادا لمراكمة الغنائم وهذا يضع الأطراف اليمنية في دائرة الخطر ويهدد مستقبل اليمن. وإذا كانت الحوثية بذهنيتها الخمينية التي تشكلت داخل الانقلاب تتبنى منظورا عدائيا ضد العرب وتبني خيارات مستجيبة للاستراتيجية الإيرانية، فإن أطرافا مؤيدة للشرعية تسير في اتجاهات متعارضة مع الاتجاه الرسمي للشرعية ومع أهداف التحالف، ويفقد ولاؤها الذي تتحدث عنه إلى المشروع الوطني والعربي معناه في ظل المخاطر التي تولدها صراعاتها المتعددة. وبالتالي، فإن مسارات الصراع بالنسبة إلى الشرعية والتحالف واضحة وهي إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام وفق المرجعيات مع جعل الخيار العسكري ضروريا لإجبار الانقلابيين على قبول الحل السياسي. الخيار العسكري فعل إجباري ينحاز الباحث السياسي ووكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى خيار الحسم العسكري باعتباره الوسيلة الوحيدة ربما لإنهاء الحرب والعودة إلى المسار السياسي بين مختلف الأطراف بما فيها المهزومة. ويوضح غلاب أن “الخيار العسكري فعل إجباري لا مفر منه بحكم العناد الذي تمارسه أطراف الانقلاب، ولم يكن إلا أداة ضغط لعودة الأمور إلى نصابها وإطلاق العملية السياسية، بما يؤدي إلى الاستفتاء على الدستور وبناء الدولة وعودة القرار إلى الشعب ليحدد خياراته وفق الهندسة الدستورية المتوافق عليها. والخيار العسكري هدفه إنهاء اختطاف الدولة وبناء شراكة وطنية وإخراج اليمن من المعضلة القاتلة التي فرضتها الحوثية وطموحات إيران”. ويعتبر غلاب أنه منذ صدور قرار مجلس الأمن 2216 والحرب وظيفتها الأساسية هي فرض الحل السياسي الذي ينهي الانقلاب ويعيد جميع الأطراف المتنازعة إلى مسار العملية السياسية. ويقلل وكيل وزارة الإعلام اليمنية من جدوى الحرب والحسم العسكري ما لم يكن متبوعا بعملية سياسية لا تستثني أحدا مضيفا أن “الحرب ليست خيارا والحسم العسكري ممكن لكن تكاليفه باهظة. وتتعامل الحوثية مع الحرب كوظيفة وإدمان وعملية ربحية وهذا ما يجعل ضرورة الحسم قائمة ما لم ترضخ الحوثية لإرادة الشعب اليمني الذي أصبح يكره الحرب ويبحث عن سلام ناجز يحقق له الأمن والانطلاق إلى المستقبل”. يعرض نجيب غلاب ثلاثة سيناريوهات حيث يقول إنه بالإمكان تناولها بشكل عام دون الدخول في التفاصيل وكيفية التعامل مع كل سيناريو ما قبل الشرعية والتحالف.حزب الإصلاح الإخواني لا يزال يعاني من صدمة الانقلاب وملامح تفككه تزداد مع الوقت، إلا أن هذا الخطر الذي يعاني منه يدفع أجنحته إلى إعادة بناء اللحمة • السيناريو الأول: استمرار الحرب وتعنت الانقلابيين واستمرار دعمهم؛ هذا السيناريو لن يقود إلى أي نصر لأي طرف على المدى المنظور حتى في حال عدم مشاركة دول التحالف عسكريا. وستتمكن الشرعية بدعم الإقليم والعالم من ترتيب أوراقها وإقامة الدولة في المناطق المحررة واستمرار عملية التحرير. وسيسقط الانقلاب وستتفكك صفوفه وستتمكن الحوثية من إدارة حروبها إلا أنها حروب منهكة لكل حلفائها. وهذا سيجعل الحوثية في بؤرة الاستهداف الداخلي من الجميع وفي حصار شامل من الخارج وسيكون دعمها من إيران وأي دولة أخرى غير ذي جدوى. وهذا السيناريو مستبعد لأن التحالف والمنظومة الدولية أهدافهما واضحة لا لُبْس فيها وسيستمر الضغط على الانقلابيين عند إصرارهم على الحرب ورفض الحلول السياسية. • السيناريو الثاني: الحل السياسي الذي يضغط الانقلابيون لأجل أن يكون حلا خارج المرجعيات عبر نسج مرجعية جديدة للحل. وهو أمر غير مقبول لا من القوى الشرعية ولا من الأطراف الخارجية وحل كهذا وظيفته الأساسية الشرعنة للكيان الموازي للحوثية وإضعاف بقية الأطراف وقد يحدث تحول في هذا الخيار لصفقة شاملة تؤدي إلى إنهاء الحوثية والتعامل مع المرجعيات كخرائط طريق معتمدة لصناعة خارطة طريق مستندة عليها مع تعديل وظيفتها وتطمين مختلف القوى. ويلفت غلاب إلى أن هناك رؤية للشرعية والتحالف والمنظومة الدولية الثابتة لم تتزعزع في وضع حل سياسي وفق المرجعيات بما ينهي الانقلاب، وهذا الأمر ليس منظورا جامدا بل متحول ومتغير في المسارات التي يمكن التحرك من خلالها بحيث يتم بناء تطمينات للجميع بما في ذلك الحوثية ولكن الشروط التي سيتم وضعها لأي تحول خارج سياق الغلبة لفرض الاستسلام إلى الانقلاب وظيفتها الأساسية حماية التوازنات وبناء التوافقات التي تجعل الأطراف اليمنية شريكة في البناء والتغيير وصناعة الحكم وخيارات المستقبل. وهذا لن يحصل ولن يتحقق ما لم تفكك الميليشيات وتضبط القوة القسرية بالقانون الحاكم للدولة. • السيناريو الثالث: سيكون هناك انتصار حاسم للشرعية وتفكك أطراف الانقلاب ودعم وإسناد دولي للحسم العسكري كخيار وحيد وهذا سيحتاج إلى إعادة ترتيب المعركة والتحالفات بما يقود إلى غلبة تؤدي إلى استعادة الدولة وتفكيك الميليشيات الانقلابية وإنهاء النفوذ الإيراني. ملامح تفكك الإخوان يوجه نجيب غلاب الكثير من الانتقادات إلى أداء حزب الإصلاح الإخواني، ويقول “حزب الإصلاح هو الطرف الأقوى والأكثر تأثيرا في الشرعية وهذا ما خلق إرباكا للشرعية على مستوى التحالفات التي تمثلها وعلى مستوى العلاقة مع التحالف وفي مسار مواجهة الانقلاب وإسقاطه. لكن هذا لا يعني أنه مهيمن وتأثيره يستند على قدراته التنظيمية وتشعبات أجنحته التي تبدو متوائمة في الخطوط العريضة ما يمكنه من تكتيل قوته في اتجاهات متناقضة بما يجعل تأثيره ملموسا مقارنة بأطراف الشرعية الأخرى”. ويذهب غلاب إلى أن حزب الإصلاح الإخواني لا يزال يعاني من صدمة الانقلاب وملامح تفككه تزداد مع الوقت، إلا أن هذا الخطر الذي يعاني منه يدفع أجنحته إلى إعادة بناء اللحمة وفق المنظور الدعوي للإخوان. وهذا يجعل الرابط التقليدي للجماعة ينمو داخل المنظومات المؤيدة له وداخل منظومته كحزب، ما يعد انتكاسة كبيرة إن لم تتم معالجتها، فالتأثر بالإخوان نتيجة اعتماد الحزب على منهج الجماعة لفترات طويلة، وارتباطاته السابقة بالتنظيم الإخواني ستؤدي إلى بناء لحمة جديدة تتجاوز الحزب لصالح لحمة إخوانية تقوم بإعادة بناء الارتباطات بالشبكة الإخوانية العالمية”. ويعتقد نجيب غلاب أن “احتواء الحزب من قبل الأطراف المؤيدة للشرعية والتحالف مهم والمشكلة تأتي من الإصلاح لا من الآخرين لأنه يريد احتواء يمنحه السيطرة على الشرعية وضمانات تمنحه أكثر من قوته الفعلية".