من جهته، اتهم ولد عبد العزيز، اليوم، قادة المعارضة بـ"تلقي تمويلات من الخارج من أجل تنظيم أنشطة تهدف للعبث باستقرار البلد وأمنه". ولفت في كلمة له خلال مهرجان شعبي بمدينة ازويرات (شمال)، إلى أن "الشعب الموريتاني بات يدرك أن بعض أحزاب المعارضة تعمل ضد مصلحة البلد وأمنه واستقراره". وأشار ولد عبدالعزيز، إلى أن "التعديلات الدستورية ثمرة حوار مع المعارضة الإيجابية من أجل تقدم موريتانيا واستقرارها ومن أجل محاربة الفقر وإرساء قواعد التنمية". جدير بالذكر، أنه في نهاية مايو/أيار الماضي، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، في 15 يوليو الجاري، قبل أن يتم تأجيله إلى 5 أغسطس المقبل. وفي مارس/آذار الماضي، أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، التعديلات الدستورية، ليعلن ولد عبد العزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء الشعبي لتمريرها. وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبّر عنها في الاستفتاء. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية، تغيير العلم والنشيد الوطنين، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.