أعلن الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الجمعة إقرار مشروع مرسوم يوفر دعما للإنتاج السينمائي الأجنبي الذي يصور في المملكة لزيادة عدده ثلاث مرات. وقال مدير المركز السينمائي المغربي الفاسي-الفهري إن "التمويل المباشر" هذا يشمل "الاستثمارات التي لا تقل عن 10 ملايين درهم (1,05 مليون دولار). أقرت الحكومة المغربية مشروع مرسوم يوفر دعما للإنتاج السينمائي الأجنبي الذي يصور في المملكة، بناء على ما أعلن الناطق باسمها مصطفى الخلفي، الجمعة . وبحسب مدير المركز السينمائي المغربي صارم الفاسي-الفهري، فإن هذا الإجراء الضريبي سيسمح لشركات الإنتاج باستعادة 20 بالمئة مما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل في المغرب. وينبغي تقديم إيصالات بهذه النفقات. ويتم تطبيق هذا الإجراء في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أمل أن "يتضاعف عدد الإنتاج ثلاث مرات" على الأراضي المغربية التي غالبا ما شكلت ديكورا للكثير من الأفلام الناجحة مثال "لورنس أوف أريبيا" و"غلادييتر". وقال الفاسي-الفهري إن "التمويل المباشر" هذا يشمل "الاستثمارات التي لا تقل عن 10 ملايين درهم (1,05 مليون دولار) في مجال الأفلام والمسلسلات والأفلام التلفزيونية. ونكتفي حتى الآن بالأعمال الروائية". ورحب الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي باعتماد هذه الإجراءات التي "سيكون لها تأثير إيجابي على صورة المملكة في العالم وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وتوفير فرص عمل". وصور حوالي 20 فيلما طويلا أجنبيا فضلا عن 15 مسلسلا تلفزيونيا تقريبا في المغرب العام 2016 مع استثمارات بلغت قيمتها حوالي 33 مليون دولار. وكان الإنتاج بشكل خاص بريطانيا وفرنسيا وألمانيا وهنديا وإيطاليا وأمريكيا أيضا حسب ما يفيد المركز السينمائي. وتشكل مدينة ورزازات الواقعة على أبواب الصحراء منذ فترة طويلة وجهة معروفة خصوصا للإنتاج الأمريكي الضخم بفضل انتشار الاستوديوهات السينمائية الكثيرة فيها. فرانس24/ رويترز نشرت في : 28/07/2017