أعلنت المحكمة العليا في باكستان الجمعة ان رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد "لم يعد يتمتع بالاهلية"، ما يعني تنحيته من المنصب للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية.ويُدخل هذا القرار البلاد مجددا في دوامة الاضطرابات السياسية، دافعا إلى تفكيك الحكومة وتاركا البلاد بدون رئيس للوزراء. ويأتي قبل عام تقريبا من انتخابات عامة كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة خمسة أعوام كاملة.وفور صدور القرار دوى التصفيق بين أنصار المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات. وخرج المئات إلى الشوارع في بيشاور (شمال غرب) حيث قرعوا الطبول ووزعوا الأموال والحلوى هاتفين "ارحل نواز ارحل".ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت عدة تظاهرات قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع. وتأتي الاتهامات اثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن.وأسفرت الاتهامات عن تحقيق خلص إلى وجود "تفاوت كبير" بين مداخيل اسرة شريف واسلوب حياتها، وكشف عن ادعاءات بوجود ارتباطات بينه وبين عدة شركات .وصرح القاضي اعجاز افضل خان امام المحكمة المكتظة في إسلام اباد "لقد فقد (شريف) الاهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء".من جهته، أكد حزبه، "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز"، أنه استقال "بتحفظات جدية"، وهو تحرك يعني انهيار الحكومة بشكل تلقائي. ولم يوضح الحزب من هي الشخصية التي ستخلف شريف.ودعت المحكمة العليا الرئيس مأمون حسين، الذي يعين رئيس الوزراء، إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية دستوريا لضمان استمرارية النظام الديمقراطي". وكان خصم شريف السياسي الأبرز عمران خان وحزبه "حركة الانصاف الباكستانية" بين من قادوا التحرك ضد رئيس الوزراء.