أصدرت محكمة تركية قراراً أبقت بموجبه صاحب ورئيس تحرير صحيفة جمهورييت المعارضة وعدد آخر من أبرز أعمدتها رهن الاحتجاز. هذا فيما أطلقت مؤقتاً سراح سبعة متهمين من بينهم رسام كاريكاتير شهير. متضامنون مع صحيفة جمهورييت أمرت محكمة تركية الجمعة (28 تموز/يوليو 2017) بإطلاق سراح سبعة متعاونين مع صحيفة جمهورييت التركية المعارضة بشكل مؤقت، وأبقت قيد الاحتجاز أبرز صحافيي هذه الجريدة في إطار محاكمة باتت فيها حرية الصحافة في تركيا على المحك. وأمر القاضي بإطلاق سراح مؤقت لسبعة متهمين بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت، إلا أنه أبقى أربعة أخرين قيد الاحتجاز الاحترازي وهم كاتب العمود الفرنكوفوني، قدري غورسيل، والصحافي الاستقصائي، أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة، مراد صابونجو، وصاحب الجريدة، اكين اتالاي. وقال شيك الذي سبق أن سجن عام 2011  لنشره تحقيقاً عن شبكات غولن التي كانت آنذاك مقربة من الحكومة التركية، الأربعاء من قفص الاتهام "دفعت ثمن نشاطي كصحافي فاعتبرت مجرما بنظر القضاء التابع لمختلف الحكومات في مختلف الحقبات". وأضاف "كنت صحافياً بالأمس وأنا اليوم صحافي وسأبقى صحافيا ًغدا"، بعد عرض مسهب للعلاقات السابقة بين الرئيس التركي رجب الطيب أروغان وأنصار غولن. ومن جانبها صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، الخميس أن الولايات المتحدة "تبقى في غاية القلق حيال التوقيفات الواسعة النطاق واجراءات الحجز الاحتياطي التي تستهدف منتقدي الحكومة في تركيا". والجدير ذكره أن موقع "ب24" الذي يعنى بحرية الصحافة، أفاد أن السلطات التركية تعتقل 166 صحافياً أوقفوا بمعظمهم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها النظام التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وحلّت تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرّية الصحافة للعام 2017. خ.س/ ح.ع.ح (أ ف ب)