قال د. الفاضل، إن أعداد الطلبة المقبولين في كلية العلوم غير حقيقية، وذلك لتسرب عدد كبير منهم بعد سنة أو سنتين من الدراسة فيها. قال رئيس مركز التقييم والقياس في جامعة الكويت د. خالد الفاضل، ان كلية العلوم تعاني شحا كبيرا في عدد الطلبة، ولذلك من الصعب جدا وضع اختبارات قدرات للالتحاق بها، لأن ذلك سيؤدي إلى تقليص أعداد المقبولين فيها، لافتا إلى أن عدد الطلبة المستمرين في الدراسة بالكلية قليل جداً، رغم أن عدد المقبولين فيها قد يفوق الـ1200 طالب في العام الدراسي الواحد، "ولكن هذه الأعداد غير حقيقية، إذ بعد مرور سنة أو سنتين من قبولهم يتسرب معظمهم الى كليات أخرى داخل الجامعة أو خارجها بشكل نهائي". وقال الفاضل لـ"الجريدة"، ان كلية العلوم تحاربها الحكومة، رغم أنها الكلية التي ترتبط بها جميع الكليات العلمية في جامعة الكويت، لكن العديد من الكليات العلمية لها كوادر خاصة، مما يحفز الطلبة على الالتحاق بها، وهذا الأمر ملاحظ بالجامعة منذ سنوات، فلم يجد طالب كلية العلوم أي ميزة لقبوله بها ليتخرج بنفس الدراسة، ويحصل على مثل هذه الشهادة ولا يحصل على مميزات تعادل ما يتميز بها نظراؤه من خريجي الكليات الأخرى. وأضاف انه مما يدل أيضا على أن "العلوم" تحارب من الدولة أنها تضم العديد من الطلبة الوافدين بحيث لا يسمح لهم بالتحويل من كلية الى أخرى في الجامعة، مما أدى إلى تكدس الكلية بهؤلاء، مبينا انه حتى بعد مرحلة التخرج الطالب منهم لا يحصل على الكادر الوظيفي ويرغب في أي وظيفة. وتابع "كما أن خريج كلية العلوم عند تقديمه للتوظيف بوزارة التربية مع خريجي كلية التربية فالاختيار يكون لطلبة التربية، لما تشمله دراستهم من أسس المناهج وطرق التدريس، إضافة إلى ان دراسة خريجي العلوم تكون باللغة الانكليزية في حين تدرس المناهج في التربية باللغة العربية، لذا لا يجد خريجو العلوم إلا العمل في المدارس الخاصة". وأشار الى أن اقسام الاحصاء، وعلوم الكمبيوتر، وبرمجة الحاسوب كانت تابعة لكلية العلوم وهي من الاقسام الجاذبة للطلبة وكانت اعداد الدارسين بها كبيرة، لكن الادراة السابقة للجامعة أخذت قرارا بإنشاء كلية جديدة تسمى كلية الهندسة وعلوم الحاسوب فضمت إليها قسم "برمجة الحاسوب" الذي يعتبر من أهم الأقسام الاساسية، إضافة أن خريجي العلوم لا يصرف لهم كوادر، إلا مكافآت التخصص النادر أثناء الدراسة. وبين أن المحفز الاساسي للالتحاق الطلبة بأي كلية هي "الرواتب"، فلا يعنيهم سهولة او صعوبة الدراسة فيها، بل ما يعنيهم هو الراتب النهائي للوظيفة بعد التخرج، إضافة إلى سرعة الحصول على هذه الوظيفة، "ونلاحظ هذا أثناء عملية القبول بمجرد ما تعلن كوادر جديدة لتخصصات معينة تتغير جميع الموازين عند الطلبة". محاباة سياسة الكوادر وقال إن أوضح مثال على ذلك أنه بعد تغيير كادر وكلاء النيابة لم يعد الإقبال الكبير على كلية الحقوق فقط بل أصبح أيضا على كلية الشريعة لضمان الالتحاق بالسلك القضائي، وبعد اقرار كادر المهندسين ازداد إقبال الطلبة على كلية الهندسة، وتم انشاء جامعات خاصة للتخصصات الهندسية، كما توجهت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى فتح الدراسة في مجال "بكالوريوس" الهندسة. وأكد الفاضل "أن الدولة بذلك تحابي سياسية الكوادر، وتدفع الطلبة إلى اتجاهات غير صحيحة، فنجد أعدادا كبيرة من المهندسين حتى وصلوا الى مرحلة التكدس رغبة في نيل هذا الكادر، ووجود هذا العدد الهائل من المهندسين الذي يفوق الطاقة الاستيعابية للدولة يعد هدرا لطاقاتها وتضييعا لجهود الشباب وأوقاتهم، إذ يحصل الطالب على تعليم متميز، ولا توجد له وظيفة"، موضحا ان عدد الطلبة الذين ينتظرون وظيفة في ديوان الخدمة المدنية يفوق الـ100. وذكر الفاضل ان عملية اختبار القدرات تدرج بشكل موسع من الادراة الجامعية وتم تشكيل لجان لدراسة الوضع في الكليات ومدى استفادتها من تلك الاختبارات، والامر لا يزال على طاولة النقاش والبحث، ولكن لا يوجد هناك مانع من توجه بعض الكليات إلى إلغاء اختبار القدرات عن طلبتها أسوة بكلية العلوم، وليس هناك معارضة من الكليات في فرض اختبار القدرات او تعديل النسب العلمية، وذلك بمثل ماعملت كليتا الهندسة وهندسة الحاسوب، والمجال مازال مفتوحا، ولكن يجب ان تكون هناك اسباب مبررة ومؤكدة بأدلة وبراهين وإحصائيات تثبت الحاجة وعدم الحاجة.