أدانت محكمة في مدينة الدار البيضاء المغربية ظهر اليوم الاثنين، القائد السابق لفريق الرجاء البيضاوي، أمين الرباطي، بغرامة مالية قيمتها 320 ألف درهم (29 ألف يورو) كتعويض عن "القذف" في حق النادي ومدربه. واتهم الرباطي في سبتمبر الماضي، في حوار مع يومية "المساء"، فريق الرجاء البيضاوي الذي كان يدافع عن ألوانه ولم يتم تجديد العقد معه، أن مسؤولي النادي كلفوه عدة مرات خلال موسم 2012-2013 الذي فازت به الرجاء، برشوة لاعبي الفرق المنافسة. وقال الرباطي لليومية المذكورة "قمت بأدوار حقيرة ليبقى الرجاء شامخا" موضحا أن تلاعب فريق الرجاء بالنتائج "لم يقتصر على مباراة واحدة من المباريات بل هناك مباريات أخرى". واعترف الرباطي برشوة "بعض اللاعبين الذين توصلوا بالمبالغ المالية على أساس التحفيز، لكنهم رفضوا ولعبوا بشرف وهذا السلوك لا يشرف الرجاء البيضاوي وتاريخه". وبعد مرور ثمانية أشهر على انطلاق المحاكمة التي تم تأجيلها مرارا، قررت المحكمة بمؤاخذة الرباطي من أجل ما نسب إليه وأدائه غرامة مالية قدرها 320 ألف درهم في الدعوتين المقدمتين من قبل فريق الرجاء الرياضي ومدربه السابق محمد فاخر. وقررت المحكمة في الملف الأول أداء الرباطي لغرامة مالية قدرها مليون سنتيم (900 يورو) في الدعوى العمومية، وفيما يخص الدعوى المدنية سيؤدي الرباطي لفريق الرجاء البيضاوي تعويضا قدره 15 مليون سنتيم (13500 يورو)، كتعويض عن الضرر الذي لحق ناديه السابق. أما في الدعوى الثانية التي تخص القذف في حق المدرب فاخر فقد قضت المحكمة بإدانة اللاعب من أجل جنحة القذف، ومعاقبته بأداء غرامة مالية قدرها مليون سنتيم (900 يورو) وتبرئته من جنحة السب العلني، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 15 مليون سنتيم (13500 يورو)، ونشر مقتضيات الحكم في أربع صحف يومية. وصدر حكم المحكمة في غياب دفاع الطرفين، فيما يوجد الرباطي (33 سنة) الذي سبق له أن لعب لفريق مرسيليا الفرنسي، في إسبانيا حسب وسائل إعلام محلية. وسبق لفريق الرجاء البيضاوي أن نفى اتهامات لاعبه السابق معتبرا في بيان رسمي أن "استغناء النادي عن هذا اللاعب لا يبرر كمية الحقد الدفين الذي نقل على لسانه".