أصدرت محكمة التنفيذ البحرينية يوم أمس قراراتها بتنفيذ الحكم القضائي بحل ما يسمى بالمجلس العلماني وتصفية أمواله وغلق مقره من خلال الجهات المختصة تأييداً للحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بعد أن ثبت ممارسته النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005م في شأن الجمعيات السياسية. وبحسب تصريح وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف البحرينية فإن ما يسمى بالمجلس العلماني انحرف في ممارساته إلى حد التحريض على العنف مما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في مملكة البحرين فضلاً عن دعمه لبعض الجمعيات السياسية كجمعية الوفاق المرخصة قانوناً وجمعية أمل السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لثبوت تورطها في التحريض على العنف. الجدير بالذكر أن المحكمة اللإدارية الكبرى بمملكة البحرين سبق أن أصدرت حكماً بحل ما يسمى بالمجلس العلماني باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أي رقابة قانونية ودأب في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف رغم التنبيهات المتكررة من الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ودعوتهم لهم لتصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.