تنحى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف من منصبه، أمس، بعد أن قضت المحكمة العليا الباكستانية بعزله على خلفية اتهامات فساد تحيط بأسرته. وأمرت المحكمة العليا في إسلام آباد السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف ونجليه وابنته وزوج ابنته وعضو بالحزب، على أن تستكمل المحاكمة في غضون ستة أشهر. وقالت المحكمة في قرارها إنه لن يسمح لنواز شريف بشغل منصب برلماني في باكستان مرة أخرى.وطلبت المحكمة من اللجنة الانتخابية الباكستانية تجريد شريف من مقعده البرلماني، بمعنى أنه لن يكون رئيساً للوزراء. وكانت المحكمة قد استمعت لالتماسات من المعارضة ضد شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول في لندن وثروات خارج البلاد، خلال تسريبات ما يسمى بوثائق بنما العام الماضي. وتم نشر الآلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية في العاصمة إسلام آباد، كإجراء احترازي تحسباً لاحتمال وقوع أعمال شغب وتأمين قاعة المحكمة. وترتبط الاتهامات بواحدة من فترتين سابقتين من حكم شريف في تسعينات القرن الماضي. فقد اتهمه خصومه بغسل أموال من باكستان وإخفاء الثروة المسروقة في حسابات في الخارج، ويُزعم أنه تم استخدام المال لاحقاً لشراء ممتلكات في لندن.