جنيف - وكالات: قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة إنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على خفض التصعيد في سوريا، إلا أن مئات آلاف المدنيين لا زالوا يحتاجون إلى المساعدات الملحة. وبموجب الاتفاق بين تلك الدول تمّت إقامة مناطق آمنة لخفض وتيرة القتال والسماح بتوصيل المساعدات إلى السوريين في البلد الذي دخلت فيه الحرب عامها السابع. وقالت أرسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن إنه لم يتم السماح لأي قافلة مساعدات بالوصول إلى المدنيين في 11 منطقة مُحاصرة. ورغم انخفاض حدة القتال في محافظة درعا وغيرها من المناطق فإن «الحماية والوضع الإنساني لا زالا صعبين تماماً بالنسبة للمدنيين في العديد من أنحاء البلاد». واستأنفت العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المتمرّدون قرب دمشق وفي حي جوبر المجاور العاصمة وغيرها من المناطق، بحسب مولر. وأضافت أنه في إدلب فإن الاقتتال بين الفصائل المسلحة أجبر عدداً من منظمات المساعدة على تعليق عملياتها. واتهمت مولر الحكومة السورية بمنع قوافل المساعدات من الدخول، إلا أنها قالت إن الجماعات المسلحة تعرقل كذلك دخول تلك القوافل خصوصاً في إدلب ومحافظات سوريا الشرقية. وأضافت أن ذلك «يعني أنه رغم خفض العنف إلا أننا لم نتمكن من زيادة وصولنا بشكل كبير للمحتاجين إلى المساعدات».