قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أمس: إن جميع أعمال الإنشاءات في خط الأنابيب ساوث ستريم تسير وفقا للجدول الزمني المحدد، وإن على الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق المحادثات بخصوص المشروع، وفقا لـ"رويترز". وسيمر خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الروسي تحت البحر الأسود إلى أوروبا بأراضي بلغاريا وهو ما وضع صوفيا - التي تعتمد بشكل شبه كلي على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا - في قلب النزاع بين موسكو والغرب. وتؤيد الحكومة الاشتراكية في بلغاريا - التي ستتنحى خلال أسابيع - بقوة مشروع خط الأنابيب لكنها أوقفت الإنشاءات على مضض وسط تهديدات بفرض عقوبات من أوروبا، حيث يساورها القلق من أن المشروع لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وقال لافروف في مؤتمر صحافي أثناء زيارته لبلغاريا: "نطلب من المفوضية الأوروبية استئناف المحادثات التي نأمل في نجاحها. مضيفا "نعتقد أنه يمكن حل أي مشكلة إذا حسنت النوايا". وتتهم موسكو الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على بعض شركائها في المشروع الذي يتكلف 40 مليار دولار ويهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى وسط أوروبا عبر البحر الأسود متجاوزا أوكرانيا مما يقلص أهميتها كممر للإمدادات. وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من بلغاريا وقف العمل في القسم البلغاري من إنشاء خط أنبوب للغاز الروسي، على أساس أنه ينتهك القوانين الأوروبية، وهي خطوة جاءت بعد شهر من رفع روسيا شكوى أمام منظمة التجارة العالمية تتهم فيها الاتحاد الأوروبي بالتمييز ضده. وقالت المفوضية الأوروبية "إنها أطلقت إجراءات قانونية ضد بلغاريا تتعلق بانتهاكها قانونا أوروبيا حول المقاولات والمشتريات". ويتركز الإجراء القانوني الأوروبي حول العقود الممنوحة لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل خط الأنابيب الروسي في بلغاريا بعد أن تم فتح العقود أمام الشركات البلغارية والروسية فقط، وهو ما ينتهك القوانين الأوروبية التي تنص على أن عقود البناء والمشتريات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة ينبغي أن تكون مفتوحة للدول الأعضاء في الاتحاد كافة. وقد خطط لمشروع "أنبوب تيار الجنوب" أن يتفادى أوكرانيا، وذلك بأن يخرج من روسيا، ويمر تحت البحر الأسود، ثم يدخل بلغاريا قبل أن يوزع الغاز على خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بلغاريا (هنغاريا، سلوفينيا، كرواتيا، إيطاليا، والنمسا) في موعد لا يتجاوز كانون الأول (ديسمبر) 2015، كمرحلة أولى، مع خطين ثان وثالث ينجزان في نهاية عام 2016، وخط رابع في نهاية عام 2017 يذهب إلى جمهورية الصرب وجمهورية البوسنة والهرسك. وأنبوب "ساوث ستريم"، هو مشروع مشترك بين الشركة الحكومية الروسية المنتجة للغاز "غازبروم" ومؤسسة حكومية بلغارية باسم "إنرجي هولدنج"، من شأنه أن يحمل 63 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي. والقلق الأوروبي حول المنافسة والشفافية في تنفيذ العقود والمشتريات، لا علاقة له باعتراض أوروبي آخر على المشروع حيث تقيد القوانين الأوروبية منتجي الطاقة من السيطرة على، أو إدارة، أو امتلاك، شبكات نقل الطاقة، كخطوط الأنابيب. وكانت أكد التزامها مطلع الشهر الجاري بتنفيذ مشروع "ساوث ستريم" نظرا لأهميته في تأمين إمدادات البلاد من الطاقة. وقال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري إن بلاده "لن نسمح لأنفسنا بأن نصبح في وضع تعتمد فيه إمداداتنا من الغاز على أوكرانيا". وأكد أن "المجر ستبني ساوث ستريم لأنه سيؤمن إمداداتنا من الطاقة".