نفى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن يكون قد طلب من إيطاليا إرسال سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة تهريب المهاجرين، خلافاً لما قاله نظيره الإيطالي. وأشار في بيان نشر ليل الخميس/‏الجمعة إلى أن رئيس حكومة طرابلس ينفي «أن يكون قد منح الإذن بدخول قوات إيطالية إلى مياهنا الإقليمية بمشاركة قوات مقاتلة وغيرها»، مضيفاً أن «السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه». وأكد السراج أن «ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات الإجرامية التي تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب». وشدد البيان على«أننا لدينا الشجاعة أن نعلن كل خطوة نتخذها وندافع عنها إذا رأينا أنها تخدم مصلحة الوطن وليس لدينا ما نخفيه»، معتبراً أن «هذه المزاعم تدخل ضمن حملات التشويش على ما تم إنجازه في لقاء باريس من تفاهمات». لكنّ وزارة الخارجية الليبية أعلنت في بيان توضيحي نشرته وكالة الأنباء الليبية، الجمعة، أن «ما طلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الإيطالية لا يتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي، من أجل المساعدة في منع تدفق المهاجرين والإتجار بهم وإنقاذ أرواحهم»، مضيفاً أن «هذا الإجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الإيطالية؛ للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط إذا لزم الأمر». وأضاف البيان أنه سيكون للسفن الإيطالية «الحقّ في التوقف ضمن ميناء طرابلس؛ وذلك في إطار الدعم الإيطالي لجهاز خفر السواحل الليبي».جاء ذلك بعدما قررت الحكومة الإيطالية إطلاق مهمة بحرية في المياه الليبية؛ لمكافحة مهربي المهاجرين. وقالت صحيفة «كوريير ديلا سيرا»، إن المهمة البحرية الجديدة، التي سيتعين أن يوافق عليها البرلمان، تقضي بنشر سفينة ضخمة و5 قطع بحرية أخرى على الأقل أصغر حجماً للقيام بدوريات في المياه الليبية وستوظف ما بين 500 و1000 من أفراد الجيش.وقال جينتيلوني: إن البعثة الإيطالية ستساعد السلطات الليبية في «استعادة السيطرة بشكل تدريجي على أراضيها وحدودها» و«تلك نقطة تحول محتملة» في التعامل مع أزمة الهجرة.من جانب آخر، أيّد مجلس الأمن الدولي الإعلان المشترك الذي وافق عليه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج وقائد «الجيش الوطني الليبي» في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر. وقال مجلس الأمن في بيان «إن أعضاء المجلس يحضون جميع الليبيين على دعم حل سياسي تفاوضي ومصالحة وطنية ووقف فوري لإطلاق النار كما جاء في الإعلان المشترك» الذي تم التوصل إليه في باريس.كما رحبت الولايات المتحدة بالإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع الثلاثي في باريس. ودعت الخارجية الأمريكية جميع الليبيين إلى دعم الحوار السياسي والتقيد بوقف إطلاق النار، على النحو الوارد في الإعلان المشترك مع تأكيد أن الشعب الليبي يجب أن يقود عملية تحقيق المصالحة السياسية في بلده، بدعم المجتمع الدولي الذي يؤدي دوراً مهماً في دعم تلك الجهود. ميدانياً، طالبت الكتيبة 212 مشاة التابعة للجيش الليبي، أهالي مدينة درنة بتسليم المتورطين مع الجماعات الإرهابية لأنفسهم تمهيداً لتقديمهم لمحاكمة عادلة، داعية الشباب صغار السن للابتعاد عن الجماعات الإرهابية. (وكالات)