اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة المهندس مروان بن غليطة، مشروع سقف رواتب اللاعبين سواء للأندية المحترفة أو الدرجة الأولى، دون أي استثناءات في رواتب اللاعبين، وفق رغبة العديد من الأندية، وحرصاً على توفير العدالة بما يخدم الصالح العام، وقام الاتحاد بتعميم المشروع الجديد الذي يبدأ تطبيقه على الفور. 4 فئات ويتضمن قرار مشروع سقف الرواتب المعتمد، 4 فئات للأندية المحترفة، الأولى تضم 4 لاعبين يكون إجمالي رواتبهم السنوية مليونين و500 ألف درهم في العام، والثانية تضم أيضا 4 لاعبين ويكون إجمالي رواتبهم السنوية مليوناً و800 ألف درهم، والثالثة تضم 10 لاعبين وإجمالي رواتبهم السنوية مليون و200 ألف درهم، والرابعة تضم أيضا 10 لاعبين فأكثر إجمالي رواتبهم السنوية 600 ألف درهم. سقف الأولى وتضمن المشروع سقف رواتب للاعبي الدرجة الأولى بمجمل 4 فئات، وتم إلغاء كلمة راتب واستبدالها بكلمة مكافأة، الأولى وتبدأ من عمر 16 إلى 17 عاماً للاعبين، ويكون الحد الأدنى للمكافأة 1500 درهم شهرياً والحد الأقصى ثلاثة آلاف درهم، والثانية للاعب من عمر 18 إلى 20 عاماً وتكون مكافأته ألفي درهم شهرياً بحد ادنى و10 آلاف بحد أقصى، والثالثة للاعب من عمر 21 إلى 22 عاماً ويبلغ الحد الأدنى للمكافأة الشهرية 2500 درهم والحد الأقصى 20 ألف درهم، والفئة الرابعة للاعبين فوق 23 عاماً وتبلغ مكافأة تلك الفئة 4 آلاف درهم شهرياً كحد أدنى و40 ألف درهم كحد أقصى. تعليمات للاتحاد وأكد اتحاد الكرة في تعميمه للأندية، ضرورة الالتزام بتسكين 4 عقود للاعبين المواطنين المحترفين، من المستثنين من سقف الرواتب لكل نادٍ، على الفئة الأولى للرواتب «2.5» مليون درهم سنوياً، لحين انتهاء عقودهم السارية المسجلة لدى الاتحاد. وكذلك تسكين 4 عقود للاعبين المحترفين لكل نادٍ، على الفئة الثانية للرواتب «1.8» مليون وثمانمائة ألف درهم سنوياً، لحين انتهاء عقودهم السارية المسجلة لدى الاتحاد، وتسكين بقية عقود اللاعبين المحترفين وفق الفئتين الثالثة والرابعة. ونبه اتحاد الكرة على الأندية بضرورة الالتزام بسقف الرواتب الجديد، فور انتهاء عقود اللاعبين المحترفين التي تم تسكينها في الفئات الأربع، وعلى وجه الخصوص الفئتين الأولى والثانية، وشدد على أنه لن يتم اعتماد أي عقود غير موثقة لدى الاتحاد، ومخالفة لسقف الرواتب المذكور أعلاه، ورفض جميع العقود المخالفة للسقف المعتمد. ترشيد 40 % ويعزز المشروع الجديد من عمل الأندية، ويقلل من قيمة إنفاقها بما يقارب 40% من إجمالي الميزانية المخصصة للرواتب، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة وترشيد الإنفاق، خاصة في ظل الصرف المتزايد على بند الرواتب والذي يثقل من كاهل الأندية، مع المطالبة بالالتزام بمشروع السقف الجديد، لتخفيض نفقاتها، والتعميم عليها واللاعبين بضرورة أن يكون عقد اللاعب بلا ملاحق. ويتم توثيق العقود في اتحاد الكرة، مع توقيع الأندية واللاعبين على إقرارات بأن يكون التحكيم في حال وجود نزاع، بموجب العقد الرسمي الموقع من الطرفين والموثق من اتحاد الكرة، ولن يلتفت لأي عقود أخرى أو ملاحق غير موثقة.عقوبات منتظرة. في المقابل ستكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف سقف الرواتب، ومن المتوقع أن تتضمن آلية التنفيذ بنوداً للعقوبات، بحيث تبدأ من الغرامات المالية، وتتدرج حتى تصل إلى خصم نقاط، لأن اختراق السقف يعني مواصلة الإنفاق الزائد عن الحد وإهدار ميزانيات الأندية، بما يؤثر على تطوير النشاط والارتقاء بالأداء. لذلك فإن الالتزام بسقف الرواتب يصب في صالح الجميع سواء الأندية أو اللاعبين، ويقلل من أنواع والتنافس والمزايدة، التي تضر بجهود الأندية ومساعيها للتطور، خاصة وأن هناك أندية زادت مصروفاتها بسبب الرواتب ولا تستطيع الإيفاء بمتطلباتها، مما عرضها للديون وأثقل كاهلها. توازن في حال تطبيق سقف الراتب بشكل سليم والتزام الأندية بالتطبيق، فإن التنافس بين الأندية والتزايد في دفع رواتب باهظة للاعبين سيقل، مما يعيد الاتزان إلى سوق التعاقدات وسيكون هناك وفرة في عدد اللاعبين مما يسهل من انضمامهم لأندية أخرى.