الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أوضح لـ «عكاظ» أنه لا ازدياد في الحالات التي لجأت للجمعية بسبب التحرش، وهي حالات فردية، ولكن تأتي شكاوى عن تحرش لفظي أو محاولة تحرش أو الضغط بالتحرش بغرض الاستغلال في أشياء أخرى ولا يوجد ما يدق له ناقوس الخطر. وذكر الفاخري أن الجمعية لها مشاركات مع لجان شكلت بمجلس الشورى في هذا الملف، وشاركت بإبداء وجهات النظر لإيجاد أنظمة، ووجود النظام لا يعني وجود حالات، فالأمر يتعلق بتبيان العقوبات ومنع التجاوزات، ولا بد من التوضيح للناس أن التحرش لا يشترط أن يكون بدنياً، فهناك تحرش لفظي من خلال الحرمان من الحصول على الحقوق والمساومة على ذلك، وبالتالي لا بد من وجود أنظمة تقضي على أي سلوكيات منحرفة. وضرب الفاخري أمثلة لأنواع التحرش مثل ملاحقة الشباب للأسر، واستغلال المدير لصلاحياته للضغط على الموظفات العاملات تحت إدارته، ومساومة الموظفة على إقامة علاقة شخصية مقابل الحصول على ترقية أو ميزات وخلافها.