قررت المحكمة العليا الباكستانية اليوم (الجمعة)، عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للبقاء في منصبه بعد تحقيق في أصول غير معلنة تمتلكها أسرته لتنزلق البلاد إلى اضطراب سياسي بعد فترة من الهدوء. وسارع شريف بتقديم استقالته لكن الناطق باسمه قال في بيان، إن هناك «تحفظات قوية» على العملية القضائية بعد أن أمرت المحكمة بإجراء تحقيق مع أسرته وسط تهم بالفساد وامتلاك شركات خارج البلاد. وكان مصدر الاتهام تسريبات «أوراق بنما». ويتوقع أن يسمي حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف» رئيساً جديداً للوزراء إلى حين إجراء الانتخابات العام المقبل في موعدها المقرر. ومن الحلفاء المرشحين لخلافة شريف وزير الدفاع آصف خواجة ووزير التخطيط أحسن إقبال ووزير النفط شهيد عباسي. ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني في العام 1947. ويمثل حكم المحكمة نصراً سياسياً كبيراً للزعيم المعارض عمران خان نجم الكريكيت السابق الذي هدد العام الماضي بتنظيم تظاهرات حاشدة إذا لم يتم التحقيق في ثروة شريف. واستغل خان تسريبات «أوراق بنما» التي كشفت أن أسرة شريف اشترت شققاً فاخرة في لندن من خلال شركات خارج البلاد. ويخضع خان نفسه إلى تحقيق أمام المحكمة العليا في تهم بأنه لم يكشف مصادر دخله وهو اتهام ينفيه. وأمرت المحكمة بإجراء تحقيق جنائي في أصول وزير المال إسحق دار وهو واحد من أوثق حلفاء شريف والذي يعزى إليه الفضل في تحقيق أعلى معدل لنمو الاقتصاد منذ عشر سنوات. وكان التلفزيون الرسمي ووسائل إعلام أخرى ذكرت أن المحكمة قضت بعدم أهلية دار أيضاً. وقال القاضي إعجاز أفضل خان في المحكمة «لم يعد مؤهلاً ليكون عضواً نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء». ولطالما نفى شريف (67 عاماً) ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق باعتباره منحازاً وغير دقيق. ويقول حلفاء شريف إن مؤامرة حيكت للإطاحة به. وكتب وزير السكك الحديد خواجة سعد رفيق على «تويتر» قبل ساعات من إعلان الحكم «هذه ليست محاسبة، هذا انتقام». وأضاف «تم استهداف النظام الديموقراطي في محاولة للتخلص منا». وانتهت فترتا ولاية شريف السابقتان أيضاً قبل اكتمالهما، إحداهما في انقلاب عسكري في 1999 لكنه عاد من المنفى ليحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات عامة في العام 2013.