أكدت الإدارة العامة للمرور أن ما تردد عن إيقاف رفع المخالفات لحدها الأعلى عند عدم سدادها غير صحيح، ولا أساس له من الصحة. وأكدت أن المخالفات نوعان: مخالفات يتم رفعها للحد الأعلى في حال عدم السداد، ونوع آخر، هو المخالفات المغلظة التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم البدء بالعمل فيها من بداية العام الهجري الحالي، الموافق الثاني من أكتوبر من العام الماضي. وأكد العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور أن القرار ليس بجديد، ومر على تطبيقه ما يقارب 10 أشهر حتى الآن. مؤكدًا أن اللغط الحاصل لدى المواطنين والمقيمين في نوعية المخالفات المغلظة التي صدر بها قرار مجلس الوزراء، وهي المخالفات المهددة للسلامة المرورية، مثل التفحيط والسرعة المفرطة التي تهدد سلامة قائدي المركبات والمارة، وقيادة المركبة في حالة شرب المسكرات، وقطع الإشارات المرورية، وغيرها من المخالفات التي تهدد سلامة الآخرين، هي التي يتم تحويل مرتكبها إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية. أما المخالفات الأخرى، مثل عدم ربط الحزام وتجاوز السرعة المحددة بقليل، وغيرها من المخالفات المرورية التي لا تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة المرورية، فهذه يسري فيها القرار السابق، وهو ارتفاع قيمة المخالفة إلى الحد الأعلى في حالة عدم السداد خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة. وأضاف العقيد الربيعان بأن التحويل إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية يكون عن طريق القبض على الشخص أثناء ارتكابه مخالفة مرورية، وعند التأكد من سجله المروري، واتضح أن لديه مخالفات تهدد السلامة المرورية لم يتم تسديدها، فحينها يتم تحويله إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية، وتُطبَّق بحقه العقوبات المنصوص عليها في النظام.