واشنطن - أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع مشروع القانون الذي يعزز العقوبات على روسيا، في حين انه يحاول منذ انتخابه تحسين العلاقات مع موسكو. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب "يوافق على مشروع القانون وينوي توقيعه" وذلك بعد اطلاعه على الصيغة النهائية للنص. ويكون ترامب بالتالي قد امتنع عن حقه في استخدام الفيتو ضد مشروع القانون الذي اقره الكونغرس. ويوسع مشروع قانون عددا من العقوبات ضد قطاعات الاقتصاد الروسي. وعلى وجه الخصوص، يخفض المدة القصوى المسموح بها لتمويل البنوك الروسية الواقعة تحت العقوبات الأمريكية، إلى أربعة عشر يوما، وشركات قطاع النفط والغاز إلى ستين يوما (حاليا 30 يوما و 90 يوما على التوالي). وعلاوة على ذلك، تتضمن العقوبات إجراء تشديدات على مجموعة من المشاريع الروسية البحرية في المياه العميقة والقطب الشمالي، وكذلك مشروعات النفط والغاز الصعبة الاستخراج، لأنها تحظر توريد المعدات والتكنولوجيات اللازمة لها، وتعاقب الشركات الأجنبية التي تتعاون مع روسيا في إنجاز تلك المشاريع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد الجمعة لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، إن روسيا "تبقى مستعدة" للتعاون مع واشنطن شريطة "الاحترام المتبادل"، وذلك بعد عقوبات متبادلة بين البلدين مؤخرا. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن لافروف أكد في اتصال هاتفي مع تيلرسون إن روسيا "تبقى مستعدة لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وللتعاون حول القضايا المهمة دوليا" موضحا إن ذلك لن يكون "ممكنا إلا على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل". ووصفت موسكو العقوبات الأميركية بأنها ابتزاز يرمي لتقييد التعاون التجاري. وقالت الخارجية الروسية "نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات أخرى قد تطال المصالح الأميركية وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل". وأعلنت روسيا الجمعة عن خفض قريب لعدد الدبلوماسيين الأميركيين على أراضيها بعد أن تبنى الكونغرس الأميركي عقوبات بحق موسكو بداعي تدخل مفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016. وتشهد العلاقات الأميركية المزيد من التوتر على خلفية ملفات اقليمية ودولية وتحديدا بسبب الأزمة السورية والملف الأوكراني.