أكدت الهيئة العامة للرياضة حرصها على تقديم كل التسهيلات الممكنة لتمكين الأندية من دعم قدراتها المالية بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة لتحقيق أهداف قانون الاستثمار بالأندية الرياضية رقم 30 لعام 2014.وقال نائب المدير العام للتخطيط والتطوير في الهيئة حسام الصالح في تصريح صحافي اليوم السبت إن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي سوف تصدر لائحة شركات الدعاية والتسويق للأندية الرياضة التي نص عليها القانون آنف الذكر تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة الأخير بهذا الخصوص.وأضاف الصالح أن استفادة الأندية والاتحادات الرياضية من القرار في شأن ضوابط الاستثمار بالهيئات الرياضية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2015 تبدو متفاوتة بين تلك الهيئات، فمنها من حققت المرجو من القانون ومنها من لم تستفد منه.وأوضح أن عددا من الأندية والاتحادات تعاملت مع قرار الاستثمار بجدية ووعي وقامت بكل الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق قانون الاستثمار بنجاح مستثمرة كافة الفرص التي منحها القرار المنظم للقانون، فيما لم تقم بعض إدارات الأندية والاتحادات بما يلزم أو تعاملت معه على استحياء وأضاعت فرصة تحقيق عوائد مادية تساهم في دعم قدراتها المالية.ولفت إلى أن قانون الاستثمار بالأندية يستهدف دعم إمكانيات الهيئات الرياضية بما يمكنها من تطوير أدائها على النحو الذي يسهم في دفع مسيرة الرياضة الكويتية، لاسيما أنه حظي بمستوى متميز من التنسيق والدعم من أعلى المستويات في وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.وأشار إلى أن هذا القانون يجد الاهتمام والمتابعة من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، حيث وجها بأهمية التواصل والمتابعة والعمل بين الهيئة والأندية والاتحادات الرياضية لضمان تحقيق الغاية المرجوة من القانون.