إسلام اباد – يجتمع الحزب الحاكم في باكستان السبت مع برلمانيين للشروع في عملية تعيين رئيس وزراء بالوكالة بعدما قضت المحكمة العليا بتنحية نواز شريف في قرار يثير حالة من الاستقطاب في البلاد ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحياة السياسية فيها. وخلال سبعين عاما أمضت البلاد أكثر من نصفها في ظل حكم عسكري، أصبح شريف رئيس الوزراء الـ15 الذي يُقال قبل إكمال ولايته بعدما قضت المحكمة العليا الجمعة بأنه "لم يعد يتمتع بالأهلية" للبقاء في منصبه. وأنهى الحكم عهد شريف الثالث كرئيس وزراء منتخب ودفع معارضيه السياسيين إلى النزول للشوارع لتوزيع الحلوى وقرع الطبول احتفالا. وذكر مصدران قريبان من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول السبت أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف، الحاكم سيعين شهيد عباسي رئيس وزراء انتقاليا ليحل محل شريف. وعباسي (58 عاما) من أشد الموالين لشريف وكان يشغل منصب وزير البترول في حكومته حتى الجمعة عندما استقال شريف في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بعد تحقيق يتعلق بالفساد. وقال مسؤول كبير بالحزب قريب من شريف إن عباسي سيعين "خلال ساعة" في حين أكد مصدر ثان التعيين وخطة أن يشغل عباسي المنصب مؤقتا لحين تنافس شهباز شقيق نواز، على مقعد برلماني ويصبح مؤهلا لتولي رئاسة الوزراء. وسيتعين على شهباز (65 عاما) وهو رئيس وزراء إقليم البنجاب شاسع المساحة الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة، الاستقالة من منصبه الإقليمي. وهوت استقالة نواز شريف الجمعة بالدولة المسلحة نوويا في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. وتنحى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يعلن عنها. وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عاما) وأسرته، لكن الأخير ينفي ارتكاب أي أخطاء. ولدى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف أغلبية قوية في البرلمان ومن ثم فليس لديه مشكلة في تعيين من يختاره رئيسا للوزراء. وفي المقابل ساد الانقسام في أوساط الباكستانيين بشأن إن كان قرار عزل شريف يقوض تقدم الديمقراطية في البلاد، اذ ندد أنصاره وبعض المعلقين وعدد من الصحف الباكستانية بالحكم واصفين إياه بـ"الانقلاب القضائي". وأزاح القرار شريف من منصبه ومقعده في البرلمان وسط غياب خلف واضح له، بينما تعتقد قيادة الحزب حاليا لقاءات غير رسمية في مقر رئيس الوزراء الرسمي، الذي لم يغادره شريف بعد. وفي هذه الأثناء، أكدت لجنة الانتخابات الباكستانية أن انتخابات جديدة ستجري في دائرة شريف الانتخابية سابقا. وقضت المحكمة الجمعة بإقالة شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبا شهريا بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه. ورغم عدم سحبه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المكونة من خمسة أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعني أنه غير "صادق" وهو ما يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين. "قرار مُسيس" وأشاد عمران خان زعيم المعارضة والخصم السياسي الأبرز لشريف والذي قاد التحرك ضده، بالحكم معتبرا أنه يؤذن بفجر جديد لباكستان، لكن بعض المراقبين نددوا بقرار المحكمة معتبرين أنه "مٌسيس وشكلي". ومن بين هؤلاء، المحامية والناشطة الحقوقية أسماء جهانكير التي قالت لمحطة "جيو" التلفزيونية الخاصة مساء الجمعة إن المؤسسة العسكرية النافذة تستخدم المحاكم لتقويض الديمقراطية. ويختلف الجيش مع شريف الذي قام بعدة محاولات لتحسين العلاقات وللانفتاح على الهند خصم باكستان الإقليمي. وتم الكشف عن ارتباط شريف بالشركة في اطار تحقيق في اتهامات بالفساد ضد عائلته على خلفية تسريبات وثائق بنما العام الماضي. وتفجرت هذه القضية العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم. وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم وابناه حسن وحسين. وفي صلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد. وكان للقضية أصداء كبرى وتناولتها وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع على مدى أشهر. وتتفشى الرشاوى والكسب غير المشروع في باكستان المصنفة في المرتبة 116 على قائمة الدول الأكثر فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2017. ونفى حزب شريف مرارا الاتهامات الموجهة ضده مصرا على أن العائلة جمعت ثروتها بطريقة مشروعة من خلال أعمالها التجارية في باكستان والخليج. وتمت الإطاحة بشريف في السابق على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع اذ أقاله الرئيس حينها في أول عهد له كرئيس للوزراء عام 1993. وفي المرة الثانية أطاح به انقلاب عسكري عام 1999. وتمت كذلك الإطاحة بغيره من رؤساء الوزراء إما بتدخل من الجيش النافذ أو بقرار من المحكمة العليا أو عن طريق أحزابهم فيما أرغم البعض على الاستقالة أو تم اغتيالهم.