رفض كونراد زيمانسكي، وزير شؤون أوروبا في الحكومة البولندية، الإجراءات التي بدأتها المفوضية الأوروبية ضد بولندا اليوم السبت بتهمة انتهاك معاهدة الاتحاد الأوروبي ووصف هذه الاتهامات بأنها "غير مبررة". تأتي هذه الخطوة من قبل المفوضية في إطار الخلاف مع بولندا حول قانون قررته وارسو ويمنح وزير العدل سلطة تعيين وعزل رؤساء المحاكم الأدنى درجة، ما يثير المخاوف بشأن استقلال القضاء وسيادة القانون. وفي تصريحات لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، قال السياسي المنتمي إلى حزب القانون والعدالة الحاكم، إن القانون الخاص بالولاية العامة والذي تنتقده بروكسل، يكفل كل حقوق التقاضي ويتيح التقدم بطعون. وكتبت المفوضية اليوم على تويتر أن الحكومة البولندية لديها مهلة شهر للرد على الخطاب التحذيري الذي تم إرساله إليها، وتساور المفوضية مخاوف حول استقلال القضاء في بولندا في ظل هذا القانون، ووجهت المفوضية مجددا انتقادات عدة إلى الإصلاح القضائي في بولندا. كان الرئيس البولندي أندريه دودا قد وقع على مشروعين من أصل أربعة مشاريع ليصبحا قانونين يوم الثلاثاء. من جانبه، قال كرزيستوف سكتسيرسكي، رئيس مكتب الرئيس البولندي، في أول رد فعل على إجراءات المفوضية ضد بلاده، إن المفوضية " سلكت طريقا لن يؤدي إلى شيء"، لافتا إلى أن المفوضية تبحث " بكل السبل" عن ذرائع من أجل انتزاع صلاحيات لنفسها في شؤون ليس لها اختصاصات فيها.