شرعت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضد بولندا على خلفية قانون أقرته الحكومة اليمينية في وارسو، يعتبر الاتحاد الأوروبي بأنه يهدد استقلال القضاء في هذا البلد. ويمكن أن تفضي الإجراءات القانونية إلى محاكمة بولندا أمام أعلى الهيئات القضائية الأوروبية، وحتى إلى تفعيل المادة 7 في حقها، والتي تسقط حقها في التصويت على قرارات الاتحاد. أعلن الاتحاد الأوروبي السبت أنه بدأ باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشى أن يقوض استقلال القضاء في البلاد. وقد يؤدي الإجراء الذي شرعت فيه المفوضية الأوروبية إلى مقاضاة بولندا أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها. وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديمقراطية في هذا البلد. وقالت المفوضية في بيان إن "المفوضية الأوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، إثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام في الجريدة الرسمية الجمعة 28 تموز/يوليو". وأضافت أن أمام حزب القانون والعدالة الحاكم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من "تقويض استقلال المحاكم البولندية" عبر زيادة سلطات وزير العدل. ومن النقاط الأخرى التي أثارت حفيظة الاتحاد، "التمييز على أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذكور والإناث". وكان هذا الإجراء العقابي متوقعا بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم، بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف. ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاء العامة ولا المجلس الوطني للقضاء ومن دون شرح الأسباب. لكن الرئيس دودا فاجأ كثيرين الاثنين باستخدامه حق النقض ضد قانونين آخرين تنتقدهما بروكسل، واحد يدخل تعديلات على قانون المحكمة العليا والآخر يعدل نظام المجلس الوطني للقضاء وينص على أن يقوم البرلمان باختيار أعضائه. وإثر الفيتو الرئاسي، أعلن قادة الحزب الحاكم القوميون أنهم لا ينوون التراجع رغم الاحتجاجات الشعبية ونداءات بروكسل وواشنطن. والأربعاء، حذر النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا تم فصل قضاة المحكمة العليا. وقال تيمرمانس إنه "في حال القيام بمثل تلك الخطوة، فإن المفوضية مستعدة لتفعيل فوري للمادة 7 ". وتنص هذه المادة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي على آلية معقدة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حق التصويت لبلد معين في مجلس الاتحاد، الهيئة التي تجمع كل الدول الأعضاء. وأدت التعديلات القانونية في بولندا إلى تظاهرة حاشدة وأثارت مخاوف على سيادة القانون في واحدة من أهم دول أوربا الشرقية.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 29/07/2017