أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «الاستجواب حق كفله الدستور لنواب الأمة، وهو إحدى وسائل الإصلاح، غير أننا لا نجزع أو نخاف منه، بل نستعد له لأنه طريق معرفة مواطن الضعف والأخطاء، التي قد تكون غير ظاهرة لنا في الجهات التي نتولى مسؤوليتها». وقالت الصبيح، خلال حوارها مع «الجريدة»، إنها تعتقد أن الاستجوابات، السابقة أو المقبلة، ليست موجهة إليها بصفة شخصية بل وظيفية، لاسيما مع أهمية وحيوية الجهات المسؤولة عنها، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية، وما تشتمل عليه من قطاعات وإدارات فاعلة ومتشعبة تمس كل بيت تقريباً، مؤكدة مضيها قدماً في تعديل أي اعوجاج يصيب عمل الوزارة، وأن الاستجوابات مرحب بها لأنها فرصة لإبراز الإنجازات ومعرفة الأخطاء. وكشفت الصبيح عن «تلقي وزارة الشؤون كتاباً من وزارة الخارجية الأميركية، عبر وزارة الخارجية، أكدت خلاله تحسن وضع الكويت، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يخص مكافحة الإرهاب وتمويله، عبر اتخاذ خطوات جادة لرصد وتنظيم عمليات جمع التبرعات الخيرية»، لافتة إلى أن «تنامي إيرادات مشروع تبرعات رمضان بواقع 39.9 مليون دينار يعكس مدى ثقة المتبرعين بالجمع الخيري». وحول ما أشارت إليه بعض الصحف بتدخل مبطن في السياسة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، من خلال إطلاقها بيانا صحافيا حول الأزمة القطرية - العربية، فهل تمت مخاطبتها أو تحذيرها أو شيء من هذا القبيل بعدم تكرار الأمر؟، أوضحت أنه تم استدعاء ممثل الجمعية لدى الوزارة، للتحقيق فيما نشر، وتعهد بعدم تكرار ذلك، لمخالفته قانون إشهار الجمعيات الأهلية والأندية. وفيما يلي نص الحوار: * كلاكيت ثالث مرة... لماذا هند الصبيح في مرمى استجواب النواب؟ وهل هناك دوافع أخرى بخلاف ما يسمونه إخفاقاً في العمل للتلويح بالاستجواب؟ - أؤكد أن الاستجواب حق كفله الدستور لنواب الأمة، وهو إحدى وسائل الإصلاح، لكونه يظهر ويبرز للوزير المستجوب الأخطاء الإدارية وغيرها من الأمور التي قد تعتري أو تشوب عمل الجهات المسؤول عنها، وهو نقد بنّاء يساعد على تصحيح المسارات الخاطئة وردها مجدداً إلى جادة الصواب، كما أنه فرصة لإيضاح بعض المعلومات التي قد تكون غائبة عن النائب مقدم الاستجواب أو المجتمع، إضافة إلى ذلك فالاستجواب أداة دستورية ما وضعها المشرّع إلا لتحقيق المصلحة العامة، لذا نؤكد أننا لا نجزع أو نخاف الاستجوابات، بل نستعد لها لكونها طريق معرفة مواطن الضعف والأخطاء، التي قد تكون غير ظاهرة لنا في الجهات المسؤولين عنها. الحوار أفضل من التهديد لمعالجة شكاوى المشروعات الصغيرة تعليقاً على تهديد بعض أصحاب المشروعات الصغيرة عبر «تويتر» بترك مشروعاتهم والعودة مجدداً إلى القطاع الحكومي نظراً إلى عدم تمكنهم من إنجاز أعمالهم والأعطال والعقبات، التي تواجههم في تحقيق نجاح في هذا الصدد قالت الصبيح نحن دائماً نستقبل النقد البناء بصدر رحب، وربما نستفيد منه في تعديل بعض الأمور أو إصلاح أخرى، غير أن لغة الحوار أفضل وأنفع بكثير من لغة التهديد، وقد تكون هناك شكاوى من بعض أصحاب المشروعات الصغيرة في أمور معينة، ونؤكد أن أبوابنا مشرعة لسماعها، غير أنه على الجانب الآخر هناك إطراء وثناء واسع من أغلبية أصحاب المشروعات، والأرقام التي تشير إلى تنامي أعداد أصحاب المشروعات بصورة غير مسبوقة خير دليل على كلامي، فنحن حريصون على تنفيذ الرغبة السامية لأمير البلاد في التسهيل على أصحاب المشروعات، وتسريع وتيرة إنجاز معاملاتهم. أما بشأن سؤال "لماذا هند الصبيح للمرة الثالثة؟" فلا أظن أن الاستجوابات، سواء السابقة أو المقبلة، قد تكون موجهة إليّ بصفة شخصية بل وظيفية، لاسيما مع أهمية وحيوية الجهات المسؤولة عنها، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية وما تضمه من قطاعات وإدارات فاعلة ومتشعبة تشمل كل بيت تقريبا، إلى جانب ذلك، نعترف بأن وزارة الشؤون مرت بسنوات طويلة من الإهمال، وقد تكون هناك أخطاء إدارية، من باب من يعمل يخطئ، غير أن بعض المستجوبين تصل إليهم بيانات أو معلومات خاطئة أو قرارات غير صحيحة، تدفعهم إلى تفعيل أدواتهم الدستورية، التي من بينها الاستحواب، للدفاع عن حقوق ومصالح من يظنون أنهم قد تضرروا أو طالهم الظلم من جراء هذه القرارات، وما يؤكد كلامي، أنه خلال الاستجوابين الماضيين، لم أتهم بالفساد أو بالتقصير في العمل، وأعتقد أن الاستجواب الثالث سيكون على شاكلة سابقيه، بوجود معلومات مغلوطة وصلت إلى المستجوبين، لذا تفنيدها وايضاحها بات لزاما وواجبا علينا من باب الدفاع عن قياديينا وموظفينا، وللنواب بعد ذلك القرار، إضافة إلى ما سبق نشير إلى أن طريق تطبيق القانون والإصلاح صعب، وهناك من يختلف معنا في وجهات النظر أو طريقة المعالجة، غير أننا نؤكد مضينا قدما في تعديل أي اعوجاج أصاب عمل الوزارة، والاستجوابات مرحب بها لكونها فرصة لإبراز الإنجازات ومعرفة الأخطاء، كما ذكرنا سلفا، وخلال الاستجوابات الماضية نجحنا في إعادت القوة للوزارة وقيادييها في تطبيق القانون دون خشية شيء. المعاقون والمساعدات *عقب "النفضة" القوية في ملفات ذوي الإعاقة وما اكتشفتموه من مخالفات وتعديات على المال العام هناك من يقول ان الأمر "جعجعة بلا طحين"، خصوصا مع قلة أعداد الملفات المحالة إلى النائب العام، وعدم سماعنا باتخاذ إجراء من النيابة حيال هذه الملفات؟ - فيما يخص ملفات ذوي الإعاقة نشير إلى أنه اعتباراً من أكتوبر 2016 (تاريخ تسلم الإدارة الجديدة أمور الهيئة) حتى الشهر الجاري، رفعت هيئة المعاقين، شدة الإعاقة لعدد 268 حالة موزعة على النحو التالي، 117 من بسيطة إلى متوسطة، و32 من خفيفة إلى شديدة، و119 من متوسطة إلى شديدة، ترتب عليها زيادة الاعتمادات المالية بواقع 82 ألف دينار تقريباً، وهذا يدحض الاتهامات الموجهة إلينا بأننا ضد مصحلة المعاقين، أو جُل اهتماماتنا محاربتهم أو التضييق عليهم، بل على العكس تماماً، نسعى جاهدين إلى رد الحقوق إلى أصحابها وفقا للقانون، إلى جانب ذلك فتحت الهيئة ملفات جديدة لعدد 3139 حالة موزعة على النحو التالي، 1408 حالات إعاقة بسيطة، و1126 متوسطة، و605 شديدة، ترتب عليها زيادة الاعتمادات المالية بواقع مليون و66 ألف دينار. أما بشأن الطلبات التي رفضتها اللجان الطبية لكونها مقدمة من غير معاقين، فبلغت 4662 طلبا مقدمة من قبل 3155 حالة (لوجود طلبات لإعاقة مزدوجة لنفس الشخص أو لحالات عدة)، في حين بلغت أعداد المعاقين الذين خفضنا شدة إعاقاتهم 1270 حالة موزعة على النحو التالي، 329 حالة من شديدة إلى متوسطة، و115 من شديدة إلى بسيطة، فضلا عن تخفيض شدة الإعاقة لـ73 حالة من شديدة إلى لا يوجد (غير معاقين)، ومن 321 من متوسطة إلى بسيطة، و199 من متوسطة إلى لا يوجد (غير معاقين)، و223 من بسيطة إلى لا يوجد (غير معاقين)، كل هذه التخفيضات ترتب عليها توفير قرابة 400 ألف دينار من الأموال العامة، وردها مجدداً إلى خزانة "هيئة الإعاقة" حتى يستفيد بها منتسبوها من المعاقين. إذا جمعنا الطلبات كل التي استقبلتها الهيئة خلال الفترة المشار إليها سلفا نجدها تتجاوز 9 آلاف طلب، وهذه نسبة كبيرة تعكس كثرة أعداد المراجعات اليومية للهيئة، ورغم ذلك نقر بوجود أخطاء نعمل جاهدين على تلافيها بالسرعة الممكنة، ونعد الجميع بتعديل الأوضاع إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل تدعيم اللجان الطبية بما يزيد على 62 طبيبا من مختلف التخصصات، لتقريب المواعيد وتلافي التأخر في هذا الصدد، فضلا عن الانتهاء من أرشفة قرابة 27 ألف ملف وإدخالها إلى النظام الآلي، فالآن لا وجود لكلمة ضياع الملفات كما السابق، وقبل عيد الأضحى سيتم الانتهاء من أرشفة الملفات البالغة قرابة 44 ألف ملف فاعل، إضافة إلى ذلك ستنتهي الشركة المسؤولة عن النظام الآلي، في 21 أغسطس المقبل، من ادخال التعديلات وتلافي جميع الملاحظات التي سجلناها على النظام، وهذا يساعدنا بصورة أكبر على تسريع وتيرة الإنجاز. 38 ملفاً إلى النيابة * ماذا عن ملفات ذوي الإعاقة المحالة إلى النيابة؟ - بشأن ملفات ذوي الإعاقة المحالة إلى النيابة، فقد أحلنا خلال الفترة الماضية قرابة 38 ملفا بها شبهات تزوير واضحة أو تلاعبات أخرى، إلى جانب ذلك هناك مئات الملفات التي ستحال إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع استمرار عمليات الأرشفة التي أظهرت تجاوزات وتلاعبات عدة، منها على سبيل المثال اكتشاف 2000 شخص من أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية الشديدة يمتلكون رخص سوق، حيث نعكف حاليا على فحص هذه الملفات، كل على حدة، عبر اللجان الطبية المتخصصة، واستدعاء اصحابها للتأكد من عدم ظلم أحد، وأؤكد أن الأطباء، دون سواهم، أصحاب الكلمة الفصل في تشخيص الإعاقة وشدتها، وهناك لجنة للتظلمات يرأسها عميد كلية الطب، لمن يريد التظلم من قرارات اللجان. مدعو الإعاقة... والسكن * بعض المواطنين يشكون تأخر حصولهم على سكن بسبب مزاحمة مدعي الإعاقة لهم، فما دوركم في هذا الصدد؟ - نشير إلى أنه عقب دراسة الطلبات الإسكانية المقدمة من قبل المعاقين، للحصول على سكن أو قرض من بنك الائتمان، خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى الآن، اكتشفنا طلبات عدة لمدعي إعاقة، فضلا عن اكتشاف طلبات عدة خاصة بالحصول على القرض الإسكاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها واسقاطها. عوامل عطلت الإنجاز * من وجهة نظركم هل هناك عوامل قد تكون عطلت الإنجاز داخل الهيئة؟ - نعم هناك بعض الأمور التي قد تكون شتت جهود الهيئة، ما ترتب عليه تأخر النهوض بها على النحو المطلوب، على سبيل المثال لا الحصر، زيادة أعداد طلبات الحصول على سكن، وتعديل القانون الخاص بتقاعد المكلف برعاية المعاق، فضلا عن نقل تبعية 4 إدارات من وزارة الشؤون إلى الهيئة هي (المعاقين، المركز الطبي التأهيلي، خدمات دور الرعاية، التأهيل المهني)، والاعتقاد الخاطئ بأن الكثير من الأمراض تصنف ضمن الإعاقة، وهذا غير صحيح في ظل وجود تعريف عالمي للاعاقة نستند إليه، هذا كله انعكس سلباً على عمل الهيئة، غير أننا في المقابل لن نستسلم بل سعينا إلى الارتقاء بعمل الهيئة عبر تقليص فترة انجاز المعاملة التي كانت تستغرق 3 أسابيع إلى أسبوع واحد، فضلا عن افتتاح صالة جديدة لاستقبال المراجعين، ومتابعة سير العمل داخلها بصفة يومية، والانتهاء من عملية الميكنة بالكامل للتسهيل على المعاقين من حيث الاستعلام عن المعاملة أو تقديمها، مع معاقبة المتسبب في تأخيرها، فضلا عن اعتماد التوقيع الإلكتروني لـ 4 مسؤولين، لتتخفيف الضغط وتسريع وتيرة الإنجاز، والتعاقد مع شركة متتخصصة لتحويل الهيئة إلى متميزة تخدم المعاقين، تفعيل جميع مواد القانون رقم (8/2010) بشأن المعاقين، لذا نؤكد للجميع أن القادم أفضل في هيئة الإعاقة. 24.5 مليونا مديونيات * وماذا عن ملف المساعدات الاجتماعية؟ - بشأن ملف المساعدات فقد بلغ اجمالي عدد الملفات الموقوفة منذ عام 1994 حتى الآن بلغ 38219 ملفا، تم التدقيق على 37565 منها وحصر أكثر من 19 مليونا عليهم مديونية، وجار التدقيق على بقية الملفات، إضافة إلى ذلك هناك 5.5 ملايين دينار مديونية على ملفات المساعدات التي كانت في مركز تنمية المجتمع بمنطقة اشبيلية، أي أن إجمالي المديونية بلغ 24.5 مليونا تم تحصيل 4.225 مليونا منها، وأعتقد أن فتح ملف المساعدات والرغبة في تنقيحه قد يكون من أسباب كثرة الاستجوابات المقدمة إلي سواء السابقة أو اللاحقة، غير أننا نؤكد مضينا قدما في غربلة هذا الملف، وقبل نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من النظام الآلي للمساعدات بالكامل، الذي نتوقع أن يكشف الكثير من التجاوزات. التميز... وروح الثقة * عقب مرور قرابة أربعة أعوام على توليكم حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ما أبرز إنجاز تعتزين بتحقيقه في خضم الإنجازات المحققة على صعيد الوزارة والعمل؟ - هناك أربعة أمور أفتخر بتحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية، أولها بث روح الثقة لدى جميع موظفي الجهات التابعة لي، ما جعلهم يفكرون دائماً بالتميز وكيفية الارتقاء بالعمل، وهذه مسحة من روح القطاع الخاص، الذي يسعى دائما إلى تحقيق الأفضل، لم تكن موجودة سلفا، وثانيها الحرص الشديد على تلافي الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية في الدولة، والذي كان له صدى إيجابي واسع لدى ديوان المحاسبة أو مراقبي التوظف أو لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، لاسيما أن احترام الجهات الرقابية كان غير وارداً في سجلات الوزارة، أما اليوم فهناك تحد من الموظفين والقياديين بتلافي أي ملاحظة تصدر عن تلك الجهات، أما الأمر الثالث فهو التماشي مع السياسة العامة الحالية للدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، والرابع يتمثل في الرغبة الملحة من جانب الموظفين في التطوير والاستعانة بالحاسب الآلي وميكنة الخدمات المقدمة من قبلهم، بما يقلص الإجراءات الورقية، ويسرع وتيرة انجاز المعاملات، وهذا تغيير جذري في التفكير والسعي نحو تحقيق التميز. دمج «الهيكلة» بـ«العمل»... والمدير الجديد عن فوائد دمج برنامج «إعادة الهيكلة» بالعمل، وأين وصل الهيكل التنظيمي الجديد؟ وماذا عن تسمية مدير جديد؟ وهل هناك رسالة تطمينية لموظفي العمل خصوصاً بشان مساواتهم برواتب أقرانهم في «الهيكلة»؟ أجابت الصبيح: فيما يخص عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، فقد صدر القرار الخاص بالدمج، وحالياً يعكف مجلس الخدمة المدنية على دراسة الهيكل التنظيمي الجديد، الذي نتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين، قبل اعتماده وصدور قرار به، ونؤكد أن جُل ما نسعى إليه عدم خسارة أحد من موظفي الجهتين لدرجته الوظيفية، في حين من الممكن تغيير المسمى أو التدوير بين الإدارات حسب الحاجة، أما بشأن التشابه في الاختصاصات بين أصحاب الوظائف الإشرافية فإننا نعكف حالياً على التوفيق فيما بينهم، لاسيما في ظل تقاعد مجموعة من موظفي الجهتين، من أصحاب الـ30 عاماً في العمل، وهذا يتيح لنا مساحة أكبر في عملية التسكين. أما عن الهدف من عملية الدمج، فهي عدة ومتنوعة، في مقدمتها توحيد الجهود المبذولة من قبل موظفي الجهتين لمحاربة عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، لاسيما أن سوق العمل واحد، وسهولة عمل دراسات على سوق العمل، وإفساح مجال التوظف بصورة أوسع للمواطنين، ونشير إلى أنه تم الانتهاء من القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، والذي أنجز بالتعاون والتنسيق بين مسؤولي وقياديي الجهتين، ليس كما السابق، بما يسهل عملية تطبيقه ومتابعته، إلى جانب ماسبق نؤكد أن دمج الجهتين هو الأساس، لاسيما أنهما في كل دول المنطقة جهة واحدة. وحول رفع أسماء إلى مجلس الوزراء لاختيار مدير جديد عقب الدمج؟ قالت: لا لم أرفع أسماء إلى مجلس الوزراء لاختيار مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، والاسم الجديد، عقب الدمج. ترشيد الإنفاق * ما أوجه تقليص الإنفاق في وزارة الشؤون؟ - حرصت وزارة الشؤون على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 51 الصادر بشأن ترشيد الإنفاق العام، سواء في الأمور المالية أو بالعمالة الوافدة الزائدة عن الحد، حيث استطاعات تخفيض الصرف قرابة 14 مليون دينار من ميزانية السنة المالية (2016/2017)، مقارنة بالسنة المالية (2014/2015)، كما استطاعت توفير قرابة 5 ملايين دينار، من باب المنافع العامة، الذي يمثل 63 في المئة من إجمالي ميزانيتها، لكونه يضم المساعدات الاجتماعية، عبر اتخاذ حزمة إجراءات منها عدم الصرف إلا عند استيفاء جميع الوثائق، والربط الآلي من الجهات الحكومية للتأكد من أحقية المساعدة، أما فيما يخص باب التعويضات المالية فقد قلصنا الميزانية المخصصة له بواقع 2.2 مليون دينار، في حين خفضنا المصروفات بواقع 10.5 ملايين دينار عقب إيقاف العلاوات والبدلات والكوادر عن غير المستحقين، وإلغاء الأعمال الإضافية الاستثنائية، ووضع ضوابط وأحكام محددة لصرف مكافآت الأعمال الممتازة، هذا ما يخص الجانب المالي. أما بشأن خفض العمالة الوافدة الزائدة عن الحد، فقد نجحنا في خفض عمالة عقود السيارات بواقع 235 عاملا بوفر 3.65 ملايين دينار على الدولة، وخفض 291 عاملا من عقود الصيانة والنظافة بوفر 1.1 مليون دينار، إلى جانب خفض 69 عاملا من عقود الأمن والحراسة، وكل هذا دون أن يتأثر العمل في الوزارة، ما يؤكد عدم الحاجة الفعلية لهم، وانهم زيادة عن الحد المطلوب. تدوير مديري «الشؤون» * هل هناك تدوير قادم بين وكلاء الشؤون أو أصحاب الوظائف الإشرافية؟ - نعم... التدوير بين مديري إدارات وزارة الشؤون جاهز وقريب جداً، وقد يشمل أيضا بعض الوكلاء المساعدين، وأؤكد أن التدوير ليس عقابا، بل يعد سعيا نحو كسب الموظف مهارات أوسع وخبرات جديدة في العديد من إدارات الوزارة، إلى جانب تطوير العمل وأسلوب الإدارة، وضخم دماء جديدة، والدليل على ذلك تطور العمل في بعض الإدارات التي شملها التدوير، فأنا أؤمن بالتغيير لكونه سنة الحياة. «تعاونية الدسمة» * عقب مرور ما يزيد على عام على الاستثمار في جمعية الدسمة كيف تقيمين التجربة؟ - نؤكد أن وزارة الشؤون عندما طرحت أفرع وأسواق جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية للاستثمار من شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص لم تخالف القانون أو تخل بالمفهوم التعاوني، أو تجور على حقوق المساهمين، بل سعت إلى رد الجمعية مجددا إلى جادة الصواب التي حادت عنها، وتعزيز مركزها المالي، وانتشالها من الإغلاق نهائيا، واليوم استطعنا دفع ملايين من مديونية الجمعية، سواء لبيت التمويل وإدارة املاك الدولة، مع الحرص على عدم الإخلال بأي من الخدمات التي تقدم للمساهمين، وماضون قدماً في سداد المبلغ كاملا، ونشير إلى أن تجربة الاستثمار في جمعية الدسمة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع رؤية سمو الأمير بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا، في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص فيها قائداً للتنمية. استثمار «تعاوني» جديد * صرحتم بأن هناك جمعيات جديدة تقدمت لكم بطلب استثمار فأين وصل الأمر؟ - نعم... هناك "تعاونيات" طلبت الاستثمار في بعض فروعها من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، على غرار ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، ونعكف حالياً على دراسة هذه الطلبات من الجوانب القانونية والمالية كافة، قبل اتخاذ القرار الصحيح. لجان مراجعة «التعاونيات» * كيف تقوّمين الوضع الحالي للجمعيات التعاونية؟ - نشير إلى وجود تطور ملحوظ في عمل الجمعيات التعاونية، الذي يعكسه تقليص عدد اللجان المشكلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات، وماترتب عليه من انخفاظ عدد الإحالات إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية أو النيابة العامة مقارنة بالاعوام السابقة، فخلال 2014 تم تشكيل 64 لجنة، أما في 2015 تقلص العدد إلى النصف تقريباً، حتى بلغ 22 لجنة خلال 2016، ووصلنا إلى تشكيل لجنتين فقط خلال العام الحالي، وهذا يعكس مدى قوة الرقابة والمتابعة من قبل المراقبين الماليين والإداريين المعينين من قبل الوزارة في التعاونيات، وتفعيل الرقابة السابقة بدلاً من اللاحقة، وزيادة الضبط والحزم الذي ساهم أيضاً في زيادة الأرباح مما انعكس بالإيجاب على المساهمين، فضلاً عن الموافقة على أن تكون انتخابات "التعاونيات" بالبصمة لمنح عمليات انتحال الشخصية. إلى جانب ماسبق، نشير إلى أن تشغيل النظام الآلي في قطاع التعاون أدى إلى اكتشاف 91 ألف مساهم ومساهمة إما يقطنون خارج منطقة عمل الجمعيات المسجلين لديها كمساهمين، أو هم من مزدوجي العضوية، واليوم نفخر بوجود قاعدة بيانات حقيقية للمساهمين افتقدناها طويلاً، نبني عليها أساساً حقيقياً للتعاونيات، هذا كله ساهم في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي كانت تخشى التعاون مع الوزارة سابقاً، لتخوفها من عمليات الاختراق أو تسرب البيانات، أما الآن صارت البيانات حقيقية ونظيفة، وخلال 2018 سيتم تصحيح كثير من البيانات الخاطئة. هدف مفقود * وما سر كثرة اعتراضات الجمعيات على القرارات الصادرة عن الوزارة؟ وهل تعتقدين بأن الجمعيات حادت ولو قليلاً عن مسارها التعاوني وتناست الهدف الأصيل من الإشهار، بل اقتربت لتكون كالشركات الخاصة تتباهى بالأرباح بدلاً مما قدمته للمستهلكين؟ - الجمعيات التعاونية ليست شركات في القطاع الخاص تهدف إلى الربح المالي، بل أُنشئت وأُشهرت أساساً لتحقيق هدف تعاوني ببيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المستهلكين، غير أن هذا الهدف مفقود في الكثير من الجمعيات، لذا نقول إن الحركة الإصلاحية القادمة ستطال "التعاونيات" من خلال منع عمليات التأجير داخلها أو الحصول على خلو مقابل المحال. تحذير «الإصلاح» * بعض الصحف أشارت إلى تدخل مبطن في السياسة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، من خلال إطلاقها بياناً صحافياً حول الأزمة الخليجية، فهل تمت مخاطبتها أو تحذيرها أو حدث شيء من هذا القبيل بعدم تكرار الأمر؟ أم أنكم ترونه أمر عادياً لا يحتاج ذلك؟ - نعم... فقد تم استدعاء ممثلهم لدى الوزارة، للتحقيق فيما نشر، والذي تعهد بعدم تكرار ذلك، لمخالفته قانون إشهار الجمعيات الأهلية والأندية. « الخارجية الأميركية» * رغم الجهود المضنية المبذولة من جانبكم لضبط العمل الخيري، يطالعنا سيناتور أميركي باتهام الكويت بدعم الإرهاب، فلماذا؟ وما ردكم عليه؟ - هذا الكلام عار تماماً من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية، لاسيما أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر عن الكويت للعام الحالي، أكد اتخاذ الكويت، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، خطوات جادة لرصد وتنظيم عمليات جمع التبرعات الخيرية، بما في ذلك إغلاق جمعيتين خيريتين لعدم الامتثال وجمع الأموال بصورة غير قانونية لمصلحة مستفيدين أجانب"، كما ذكر التقرير أن "جميع حملات جمع الأموال تتطب موافقة مسبقة من وزارتي الداخلية والخارجية، كما أن وزارة الشؤون سمحت بالجمع عبر الأجهزة الإلكترونية بدلاً من الجمع النقدي لتمكين السلطات من عمليات مراقبة تحويل الأموال ومنع غسلها"، ويضيف التقرير أنه "في الوقت ذاته أعلن البنك المركزي عن الجمعيات المرخصة التي تقبل أموال التبرعات، كما أغلقت وزارة الشؤون 8 منظمات غير مرخصة جمعت تبرعات دون إذن مسبق خلال شهر رمضان"، وقد وصلنا هذا التقرير عبر وزارة الخارجية، الذي أكد في نهايته تحسن وضع الكويت، خصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية، في مكافحة الإرهاب وتمويله بالجمعيات الخيرية. 40 مليوناً إيرادات رمضان * من وجهة نظركم كيف تقيسون مدى نجاح مشروع جمع التبرعات هل بتراجع المخالفات أم بتنامي الإيرادات؟ - بالاثنين معاً، لأنهما يكملان بعضهما بعضاً، ونحمدالله، فقد وصلنا إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في إجمالي إيرادات تبرعات رمضان، لاسيما خلال السنوات الأربع الماضية، في المقابل هناك انخفاض حاد في أعداد المخالفات الجسيمة، التي كانت تقترف في السابق، ونشير إلى أن إيرادات مشروعات رمضان خلال السنوات الأربع الماضي جاءت كالآتي: 5.6 ملايين دينار بالمشروع العاشر خلال 2013، و14.8 مليوناً بالمشروع الـ11 عام 2014، في حين بلغت 18.2 مليوناً في المشروع الـ 12 في 2015، و33 مليوناً في 2016، حتى حققت خلال رمضان الماضي رقما قياسياً غير مسبوق بواقع 39.9 مليون دينار، وهذا يعكس مدى ثقة المتبرعين في الجمع الخيري، إلى جانب ذلك هناك طفرة نوعية في أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة التي بلغت 28 جمعية، كل هذا تحقق من خلال زيادة عمليات الرقابة الصارمة على العمل الخيري، وإصدار العديد من القرارات التي تنظمه وتحميه من الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة، ونشير إلى أننا سنقوم بعمل جولات خارجية في الدول والبلدان المُنفذ فيها مشروعات خيرية (سواء بناء مساجد أو مدارس أو حفر آبار مياه أو غيرها من المشروعات) للتأكد من وجودها على أرض الواقع، لبث روح الطمأنية المتبرع بأن أمواله أنفقت في مصارفها الحقة، إلى جانب ذلك فقد أشهرنا اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، وهو اتحاد تنظيمي داخلي ليس له صفة رقابية. قانون العمل الخيري * لماذا تأخر إقرار مشروع قانون العمل الخيري والأهلي والتطوعي الجديد؟ - عندما أنجزنا مشروع قانون العمل الخيري الجديد كان عبارة عن باب ضمن قانون واحد يضم معه مشروعي قانوني تنظيم العمل الأهلي والتطوعي، غير أن القانونيين أوصوا بفصل مشروع قانون العمل الخيري عن البقية، لأنه الأهم ولارتباطه بسمعة الكويت في المحافل الدولية، إضافة إلى أنه ينظم عمليات جمع الأموال للمنفعة العامة، والآن في طور الانتهاء منه، من ثم يأخذ دورته العادية، أما بشأن مشروع قانون العمل التطوعي نشير إلى وجود مشروع قانون خليجي يعد من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذا صدر سنكتفي به، ويتبقى مشروع قانون العمل الأهلي، الذي سنعكف على الانتهاء منه مباشرة، عقب إنجاز مشروع قانون العمل الخيري. محاربة تجارة الإقامات * رغم مجهوداتكم، يؤكد البعض أن محاربة الاتجار بالبشر أمر صعب، خصوصاً أن تجار الإقامات يتلونون ويغيرون تحركاتهم وفقاً للقوانين والضوابط والقرارات الجديدة التي تصدر عنكم والدليل أنه حتى هذه اللحظة هناك من يدخل البلاد على ملفات تجار إقامات لا يسلمونهم عملاً فعلياً؟ - استطاعت الهيئة العامة للقوى العاملة، رغم حداثتها، تحقيق 60 مليون دينار إيرادات لهذا العام، بزيادة 13 مليوناً عن ميزانيتها السنوية المقدرة بنحو 47 مليوناً، أي تجاوزت حد الاكتفاء الذاتي، وهي أول هيئة حديثة تحقق هذا الرقم في زمن قياسي، وبالعودة إلى سؤالكم، نؤكد أن النظام الآلي قادر على حكم المسألة، لأنه لا يقبل التلاعبات أو الواسطات، بل يقبل فقط المعاملات القانونية المستوفاة ويرفض سواها، إلى جانب ذلك ساهم قرار تقليص صرف تصاريح العمل في حكم الأمور، فلا مفر الآن، وبالنسبة للعامل، إما السفر أو التحويل، إلى جانب ماسبق ندرس إنشاء محكمة عمالية لما سيكون لها من دور بالغ الأهمية في ضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية، وقطع دابر الشركات الوهمية. 80% إنجاز خطة التنمية حول نسب الإنجاز في الخطة التنموية، قالت الصبيح إن نسب الإنجاز في خطة التنمية تتراوح ما بين 75 و80 في المئة، وهذا أفضل بكثير من الأعوام السابقة، وبات شيئاً على مرأى الجميع، فالمشروعات تملأ الطرقات، وهي تتفاوت في نسب الإنجاز من جهة إلى أخرى، غير أننا رغم ذلك نطمح إلى الانتهاء من المشروعات التنموية كافة، لذا وضعنا أكثر من طريقة للمتابعة، والنواب تصلهم تقارير متابعة ربع سنوية للوقوف على نسب الإنجاز في الخطة التنموية، رغم ذلك نتمنى على بعض الجهات السعي إلى تحسين صورة الكويت، ونقر بوجود إهمال كبير، غير أن الأمور تتحسن بصورة كبيرة والمؤشرات خير دليل على التطور الحاصل، وأتمنى بلوغ نسب أعلى من ذلك. إلى جانب ذلك، هناك قرارات تم اتخاذها أخيراً من شأنها ضبط الأمور بصورة أكبر، منها منع تحديد بعض الجهات لأعداد العمالة المطلوبة، وترك الأمر بيد هيئة العمل، كما الحال مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، كما تم الاتفاق على أن تحدد الهيئة عمالة العقود الحكومية، والتنسيق جار مع وزارة المالية بعدم صرف أموال إلا بعد استخراج شهادة من الهيئة بأعداد العمالة المطلوبة للمشروع، الذي سيكون على مراحل، على أن تحدد أعداد العمالة المطلوبة لكل مرحلة، وعقب الانتهاء ستغادر البلاد، من ثم تأتي المجموعات الأخرى تباعاً إلى حين الانتهاء من المشروع، كل هذا من شأنه القضاء على بؤر وروافد تجارة الإقامات. * ثبّتم أخيراً مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل فهل أتت ثمارها؟ - نعم... وخير دليل على ذلك استمرارنا في ضبط المتلاعبين والمزورين داخل إدارات العمل، ونؤكد أن هذا الأمر يعزز توجه الدولة في مكافحة الفساد، لأنه يرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية. الناقل الوطني * كيف نعيد للناقل الوطني الأقدم خليجياً هيبته؟ وماذا عن مشروع المطار الجديد؟ - يحتاج الناقل الوطني إلى جهد كبير، غير أننا متفائلون، لاسيما أننا نعكف حالياً على وضع استراتيجية للنهوض به مدتها 5 سنوات، ونسعى إلى إنجازها قبل نهاية العام الحالي تهدف إلى اعتماده على نفسه والتنافس الحقيقي لتحقيق طفرة في الإيرادات، عبر إنشاء شركات لتقديم الخدمات الأخرى بخلاف الطيران، وأتوقع في غضون 3 إلى 4 سنوات نستطيع تحقيق أرباح، لاسيما أنه خلال هذه الفترة ستصل جميع الطائرات المؤجرة أو التي تم شراؤها، ونحن، إلى جانب ذلك، حريصون على دعم العمالة الوطنية ورفع مستواها عبر التدريب المستمر، ونأمل خيراً في عودة الناقل الوطني إلى سابق عهده، والدليل على ذلك طلب "الكويتية" إنشاء شركة خاصة تابعة لها في إدارة المطارات، تكون إدارتها بالتعاون مع الطيران المدني، ومن المعروف أن مثل هذه الشركات تدر من 30 إلى 40 في المئة من الأرباح. * هل هناك طائرات جديدة ستصل قريبا؟ - نعم... هناك آخر طائرة من نوع (777) ستصل نهاية أغسطس، وبعدها ستصل الطائرات الأخرى من نوع "إيرباص" تباعاً. التركيبة السكانية و«كوتا» الوافدين رداً على سؤال «الجريدة» الصبيح: منذ فترة أصدرت لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد توصيات للتعديل، فما تحقق منها حتى الان؟ وما الذي سيتحقق مستقبلاً؟ وما صحة ماقرأناه حول منع استقدام دون الـ 30 عاماً أو عدم تجديد أذونات من بقي في البلاد أكثر من 18 عاماً؟ فأجابت: قبل حلول عيد الأضحى أو بعده بفترة وجيزة هناك مجموعة قرارات جديدة ستصدر خاصة بتعديل التركيبة السكانية في البلاد، أما بشأن منع استقدام العمالة الوافدة دون سن الـ 30 عاماً، فهذا أحد المقترحات التي نعكف حالياً على دراستها في القطاعين العام والخاص، لاسيما في ظل ما كشفته الدراسات الأخيرة بأن العمالة الوافدة دون هذا السن تكون بلا خبرة حقيقية نستطيع الاستفادة منها، كما نعكف حالياً على دراسة على أي المهن يتسنى تطبيقه، إضافة إلى هذا المقترح هناك مقترحات أخرى تدرس حالياً، على سبيل المثال لا الحصر، مغادرة العامل المستقدم على عقد حكومي مدته 5 سنوات وانتهى، أو حصر أعداد العمالة الوافدة فوق الـ 65 عاماً وغير متعلمة لأنها لن تساعدنا في الإنجاز وغير قادرة على العمل، وهناك قرابة 10 قرارات خاصة بتعديل التركيبة السكانية في البلاد تدرس حالياً، أما فيما يخص مقترح عدم تجديد أذونات العمل لمن ظل في البلاد مدة محددة فلم نتطرق لدراسته. وعن «كوتا» استقدام العمالة؟ قالت: تم تحديد نظام «كوتا» للعمالة الوافدة بواقع 20 في المئة لكل جنسية تعيش على أرض الكويت من إجمالي أعداد المواطنين على مدى 15 عاماً، لاسيما أن بعض الجنسيات تجاوزت أعدادها 40 في المئة من إجمالي المواطنين، وهذا يعد خللاً في التركيبة السكانية، ونشير إلى أن هناك قرارات في طريقها إلى الصدور خاصة بعمال الحراسة والنظافة، تساهم في تقليص أعداد العمالة الوافدة دون حدوث خلل في البلاد.