أشار بنك «غولدمان ساكس» إلى أن رغم ارتفاع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 13 في المئة منذ بداية العام، إلا أن توقعاته تظهر أن التقييمات الحالية للسهم لا تعكس الوضع المستقبلي للبنك، والذي يسمح بعائد إضافي يصل إلى 18 في المئة على السهم.ولفت «غولدمان ساكس»، في تقرير خاص عن بنك الكويت الوطني، إلى أن العائد على حقوق المساهمين في البنك كان قد سجل في 2016 نسبة 10 في المئة، وإلى أنه من المنتظر أن يشهد انتعاشاً قوياً بين عامي 2017 و2019، ليصل إلى نحو 14 في المئة بحلول 2019، ويعد هذا المعدل جاذباً باعتبار مضاعف القيمة الدفترية المتداولة حالياً عند 1.3 مرة.ورأى التقرير أن السهم يتداول حالياً على مضاعف ربحية 11.6 مرة ما يمثل نسبة خصم تبلغ 10 في المئة من متوسط مضاعف الربحية للعشر سنوات السابقة.وتوقع أن ينمو الائتمان لدى «الوطني» بنسبة 7 في المئة، مع تحسن هامش صافي الفوائد بمعدل 10 نقاط أساس، ما سيؤدي إلى ارتفاع دخل صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10 في المئة خلال 2017، مع تحسن مستمر في تكلفة المخاطر المحددة، والانتقال إلى اعتماد معايير «IFRS 9» المالية الدولية في 2018، والذي يسهم في تخفيض عبء المخصصات الاحترازية في المستقبل.ورجح التقرير نمو صافي الارباح لدى «الوطني» بين عامي 2017 و2019 بمتوسط 18 في المئة، مدفوعاً بعوامل عدة، أبرزها:- نمو صافي ايرادات الفوائد بنسبة 10 في المئة، ويرجع ذلك إلى نمو محفظة القروض بنسبة 7 في المئة وتحسن هامش صافي العوائد بنسبة 20 نقطة أساس.- انخفاض تكلفة المخاطر من 110 نقطة أساس في العام 2017، إلى 70 نقطة أساس في 2019، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع أعباء المخصصات الاحترازية.- نمو الارباح التشغيلية الناتجة عن الزيادة في ايرادات التشغيل وضبط المصروفات التشغيلية.وأفاد «غولدمان ساكس» بأن «الوطني»، أكبر البنوك التقليدية في السوق المحلي من ناحية القيمة السوقية وحجم الأصول، كما أنه أكبر مكون في مؤشر «MSCI Frontier» ويعد الخيار الأفضل للاستثمار في السوق الكويتي.ولفت إلى أن السوق يتجاهل ارتفاع أرباح البنك في الربع الثاني من 2017 قبل تجنيب المخصصات بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي، كما تجاهل أيضاً نموها بنسبة 15 في المئة خلال النصف الأول من 2017، مع إمكانية زيادة العائد على حقوق المساهمين، بما قد يصل إلى 400 نقطة أساس على المدى المتوسط.وأشار التقرير إلى أن السوق مازال ينظر بقلق إلى ارتفاع مستوى المخصصات على أساس تكلفة المخاطر، والتي وصلت إلى نحو 107 نقاط أساس مع نهاية النصف الأول من 2017، موضحاً أن معظم تكلفة المخاطر كانت في صورة مخصصات احترازية وصلت إلى 83 نقطة أساس من الإجمالي.وتوقع أن تعود المخصصات إلى طبيعتها مع اعتماد معايير «IFRS 9» المالية العالمية، وسط الارتياح الكبير لمستوى المخصصات في البنك، وبلوغ نسبة تغطية القروض المتعثرة نحو 371 في المئة نهاية النصف الاول من 2017.وأوصى التقرير بشراء «الوطني»، بسعر مستهدف 800 فلس، وعائد متوقع يصل إلى 18 في المئة، مشيراً إلى أن التقييم الحالي للبنك جاذب مع مستوى تداول سهمه، عند 1.3 مرة مضاعف القيمة الدفترية، و11.6 مرة مضاعف ربحية السهم المستقبلية.