أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة، المسجلة والمدفوعة في الدولة، خلال عام 2016، بلغ 166 ملياراً و988 مليون درهم، بزيادة تبلغ نحو 12%، مقارنة بعام 2015، الذي سجل 148 ملياراً و685 مليون درهم. وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 161 شركة، وأن إجمالي المبالغ المكتتبة أو المسجلة لتلك الشركات، بلغ 173 ملياراً و654 مليون درهم، مقارنة بـ143 ملياراً و675 مليون درهم، خلال عام 2015. ولفتت إلى أن إمارة أبوظبي استحوذت على العدد الأكبر من الشركات المساهمة الخاصة، المسجلة على مستوى الدولة خلال عام 2016، بعد أن سجلت 90 شركة، في وقت استأثرت فيه الشركات العاملة بقطاع الماء والكهرباء بالقيمة الكبرى لرؤوس الأموال المدفوعة في أبوظبي، واستأثر القطاع العقاري في دبي بالحصص الكبرى من قيمة رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المساهمة الخاصة، المسجلة في الإمارة. رؤوس أموال تطوير الخدمات أكد الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حميد علي بن بطي المهيري، أن الوزارة عملت ضمن الخطة الاستراتيجية لها، خلال الفترة من عام 2014، وحتى عام 2016، على التركيز بشكل كبير على تطوير الخدمات في قطاع الشركات، عبر البنية الإلكترونية للقطاع، وإطلاق خدمات إلكترونية، كمدخل للتحول إلى التطبيقات الذكية في تقديم الخدمات، مشدداً على أن «الاقتصاد» ركزت مساهماتها ضمن الخطة الاستراتيجية، على تطوير بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حميد علي بن بطي المهيري، إن إجمالي مبالغ رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المساهمة الخاصة، خلال العام الماضي، بلغ 166 ملياراً و988 مليون درهم، مقارنة بـ148 ملياراً و685 مليون درهم، خلال عام 2015، بما يمثل ارتفاعاً في رؤوس الأموال المدفوعة بنسبة تبلغ 12%. وأضاف أن إجمالي المبالغ المكتتبة للشركات المساهمة الخاصة في الدولة، خلال عام 2016، بلغ 173 ملياراً و654 مليون درهم، مقارنة بـ143 ملياراً و675 مليون درهم، خلال عام 2015. وأرجع المهيري الزيادات المسجلة في رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاصة، خلال العام الماضي، إلى عمليات توسع جديدة للشركات في أسواق الدولة، خصوصاً في قطاعي الاستثمار والتمويل. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، بلغ 161 شركة، مقارنة بـ160 شركة خلال عام 2015، لافتاً إلى أن عدد الشركات المساهمة الخاصة، يسجل معدلات نمو متباينة سنوياً، إذ بلغ 150 شركة خلال عام 2014. شركات أبوظبي وبيّن المهيري أن إمارة أبوظبي استأثرت بالعدد الأكبر من الشركات المساهمة الخاصة، المسجلة على مستوى الدولة خلال عام 2016، بعد أن سجلت 90 شركة برؤوس أموال مدفوعة بلغت 66 ملياراً و507 ملايين درهم، ورؤوس أموال مكتتبة بلغت 71 ملياراً و151 مليون درهم. ولفت إلى أن عدد الشركات المساهمة الخاصة في الإمارة، سجل ثباتاً مقارنة بعام 2015، في وقت ارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة والمكتتبة للشركات، إذ بلغ إجمالي «المدفوع» منها خلال عام 2015، نحو 45 ملياراً و981 مليون درهم، فيما بلغ «المكتتب» 44 ملياراً و759 مليون درهم. شركات الماء والكهرباء وذكر المهيري أن الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء، والتي بلغ عددها 18 شركة، استأثرت بالقيمة الكبرى لرؤوس الأموال المدفوعة بين الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في أبوظبي، خلال العام الماضي، بمبلغ 31 ملياراً و465 مليون درهم، فيما بلغت قيمة رأس المال المكتتب لتلك الشركات 36 ملياراً و290 مليون درهم. وأضاف أن قطاع الاستثمار جاء في المركز الثاني، بالنسبة لقيمة رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المساهمة الخاصة، بعد أن سجل 25 ملياراً و21 مليون درهم، فيما جاء بالمركز الأول من حيث عدد الشركات المساهمة الخاصة في الإمارة، مسجلاً 35 شركة. وأشار إلى أن القطاع العقاري جاء في المركز الثالث، سواء من حيث عدد الشركات التي بلغت تسعاً، أو من حيث رؤوس الأموال المدفوعة، البالغة قيمتها 40 ملياراً و15 مليون درهم. إمارة دبي وقال إن القطاع العقاري في دبي استأثر بالحصص الكبرى من قيمة رؤوس الأموال المدفوعة للشركات المساهمة الخاصة، المسجلة في الإمارة خلال العام الماضي، بعد أن سجل 83 ملياراً و324 مليون درهم، رغم أن عدد تلك الشركات بلغ ست شركات فقط. وذكر أن إجمالي الشركات المساهمة الخاصة، المسجلة في دبي خلال العام الماضي بلغ 52 شركة، لافتاً إلى أن قطاع الاستثمار تصدر من حيث عدد الشركات المساهمة المسجلة، بعد أن سجل 17 شركة، فيما حل بالمركز الثاني من حيث قيمة رؤوس الأموال المدفوعة، مسجلاً أربعة مليارات و877 مليون درهم. وأضاف أن قطاع التمويل استأثر بـ11 شركة، من إجمالي الشركات المساهمة الخاصة في دبي، بقيمة أموال مدفوعة بلغت أربعة مليارات و48 مليون درهم، خلال العام الماضي.