بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في إمارة أبوظبي، المسجلة لدى «مركز أبوظبي للأعمال»، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 4538 رخصة، موزعة على 2330 رخصة جديدة خلال الربع الأول، و2208 رخص في الربع الثاني. وجاء في التقرير نصف السنوي للعام 2017 للمركز، عن حركة التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في مدينة أبوظبي بلغ حتى النصف الأول من العام الجاري 111 ألفاً و39 رخصة تجارية وصناعية وسياحية، موزعة على 71 ألفاً و696 رخصة في مدينة أبوظبي، و30 ألفاً و605 رخص في منطقة العين، و8738 رخصة في منطقة الظفرة. وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور النشاط التجاري في الإمارة، من خلال الاستمرار في تنفيذ مبادرات ومشروعات، تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي، عن طريق تقليل إجراءات ووقت وكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، ما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة، والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة. وقال إن حركة معاملات التراخيص التجارية الدورية تعكس مدى استمرار النسق التصاعدي للنشاط التجاري في الإمارة. وأضاف المنصوري أن نتائج مؤشرات النصف الأول في ما يتعلق بحركة الرخص التجارية، تعكس استمرارية الطلب على الحصول على أنشطة تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي نفذتها الدائرة، أخيراً، وتهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة، وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، التابع للدائرة، محمد منيف المنصوري، إن المركز أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات، من أبرزها تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وتطبيق ADBC لتشمل كل معاملات التراخيص وبنسبة 100%. وأكد أن مركز أبوظبي للأعمال أنجز الربط الإلكتروني مع 36 جهة حكومية محلية واتحادية، حتى النصف الأول من العام الجاري، لتصل معها مجتمعة معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً إلى ما نسبته أكثر من 97% من إجمالي المعاملات.