واشنطن - وكالات: أكدت دراسة أعدها معهد الشرق الأوسط الأمريكي أن مبادرة السلام العربية التي تقودها السعودية فقدت قيمتها في أعقاب قرار مصر إعادة جزيرتي البحر الأحمر تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، ومشاركة الأخيرة باعتبارها الضامن الأمني لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وقالت الدراسة إن البرلمان المصري خالف في الشهر الماضي معارضة شعبية واسعة النطاق، واعترف بسيادة السعودية على الجزر. وقد تركز معظم الاهتمام على النزاع حول السيادة على الجزر، التي كانت تحت الإدارة المصرية لأكثر من نصف قرن. لكن المغزى الحقيقي للصفقة يكمن في مكان آخر. وأضاف المعهد الأمريكي أن هناك ما هو أكثر أهمية مما إذا كان حفنة من دوريات للشرطة السعودية أو المصرية هي التي ستعمل على الجزر غير المأهولة، وهو أمر غير مسبوق ويتعلق بالتعهد السعودي للمشاركة كطرف، جنباً إلى جنب مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، في الدفاع عن الناحية الأمنية لمعاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر. وقال المعهد إن تطوراً قد حدث في الموقف السعودي بشأن العلاقات مع إسرائيل بعد ذلك في سلسلة من الخطط، بدءاً من خطة الملك فهد للعام 1981، ومبادرة السلام العربية في مؤتمر القمة العربية في عمان. وأهملت إسرائيل هذا المسعى العربي بقيادة السعودية. وتباهى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أنه لم يكلف نفسه عناء قراءة المبادرة السعودية. وأضاف أن الاتفاق السعودي المصري على تيران وصنافير يشير إلى أنه كما هو الحال مع مصر منذ ما يقرب من أربعة عقود، فإن استراتيجية إسرائيل قد آتت أكلها مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الاتفاق هو ثنائي رسمياً، فإن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل شريكان موجودان. ذلك لأن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر تتضمن التزامات أمن مصرية وأمريكية فيما يتعلق بالجزيرتين، وأمن خليج العقبة، وهو ممر مائي اقتصادي وبحري «حيوي لإسرائيل. ودون الحصول على موافقة إسرائيلية وأمريكية، فإن اتفاق إعادة الجزر إلى السعودية لا يمكن أن يتم. وقال المعهد إن هناك معلومات بأن إسرائيل قد تفاوضت مع الرياض بشكل غير مباشر بخصوص الاتفاق الأخير لتولي المسؤوليات الأمنية في مصر بموجب المعاهدة، وتم الاعتماد في ذلك على المساعي الحميدة المصرية والأمريكية. وأكد المعهد في دراسته أن واشنطن والقاهرة عملتا للحصول على التزام سعودي بتولي التزامات الأمن المصرية ذات الصلة، بما في ذلك استضافة واستمرار نشر القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة والمراقبين في تيران وغيرها مع مفرزة صغيرة من الشرطة المدنية. وقال إنه ليس من المستغرب أن معاهدة السلام العربية بالكاد لم تذكر في جدول الأعمال الدبلوماسي السعودي مؤخراً. ولم يقم الرئيس دونالد ترامب بأي إشارة إليها في خطابه في مايو خلال زيارته للمملكة. كما أن آخر قمة لمجلس التعاون الخليجي صمتت أيضاً حول هذا الموضوع. وأكد أن مصلحة الرياض في إعادة تأكيد سيطرتها على جزر البحر الأحمر، هو جزء من إعادة التموضع الإستراتيجي الكبير، وإن استعدادها للدخول في شراكة في أحكام معاهدة السلام المصرية مع (إسرائيل)، هو ضربة للمبادرة العربية للسلام.