عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اطلع خلاله على خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة بشمال سيناء، التي تشهد مواجهات ضارية منذ سنوات. وشدد السيسي على «ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن واستقرار مصر».ويقوم الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، بحملة واسعة منذ سنوات في سيناء تحت اسم «حق الشهيد»، للقضاء على تنظيمات مسلحة، اعتادت استهداف عناصر الجيش والشرطة في عمليات أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.ومن أبرز تلك التنظيمات «جماعة أنصار بيت المقدس»، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، ومؤخرا امتدت عملياتها الإرهابية إلى القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.وترأس السيسي أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس.ووفقا لبيان صدر عن الاجتماع، فقد تم استعراض الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية البلاد من مختلف التهديدات، وخاصة في شمال سيناء، حيث اطلع الرئيس السيسي على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها. وأكد ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن مصر، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.وأشاد السيسي بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمناً التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، كما أشاد بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية، الأسبوع الماضي، التي أكد أنها ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد.ووجه الرئيس المصري باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لجميع ما تواجهه البلاد من تهديدات. كما تم استعراض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الاعتداء على قسم شرطة جنوب القاهرة عام 2013.وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة «حلوان» جنوب العاصمة يوم 14 أغسطس (آب) 2013، أثناء فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة، إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهما في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم. وأضاف أن المحكمة حددت جلسة العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.ولا يعد الحكم عند صدوره نهائيا، بل يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد).وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.وسبق أن أصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جدا من هذا الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.