قال صندوق النقد الدولي إن قيمة الدولار الأميركي مبالغ فيها بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، استناداً إلى أساسيات الاقتصاد الأميركي في الأجل القصير، في حين يرى أن قيمة اليورو والين الياباني واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات.وأظهر تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد، مساء الجمعة، وهو تقييم سنوي للعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى، أن عجز ميزان المعاملات الحالية الخارجية صار أكثر تركزاً في اقتصادات متقدمة بعينها، مثل الولايات المتحدة، بينما تبقى الفوائض مستمرة في الصين وألمانيا.وبينما ذكر التقرير أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية ككل، فإنه قال إن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضاً بما يتراوح بين 10 و20 في المائة قياساً إلى أساسيات الاقتصاد الألماني في ظل الفائض الكبير في ميزان المعاملات الحالية.وفي الوقت ذاته، اعتبر صندوق النقد أن قيمة الجنيه الإسترليني مبالغ فيها بما يصل إلى 15 في المائة مقارنة مع الأساسيات التي تشمل مستوى مرتفعاً من الضبابية بشأن العلاقة التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.وقال الصندوق إن ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلة الماضية كان يستند إلى توقعات أقوى نسبياً للنمو والتباين في السياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.وأوصى الصندوق السلطات الأميركية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الحالية الذي ما زال كبيراً جداً من خلال تقليص عجز الميزانية الاتحادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار وتحسين إنتاجية الاقتصاد.وقال التقرير إن الفائض في ميزان المعاملات الحالية الصيني ينمو من جديد بعدما تراجع في عامي 2015 و2016، وإنه بحاجة إلى أن ينخفض.كما أظهر التقرير أن صندوق النقد يعتبر أن قيمة كل من العملة المكسيكية (البيزو) والعملة الكورية الجنوبية (الوون) أقل من المستوى الذي ينبغي أن تكونا عنده بما يتراوح بين 5 و15 في المائة، مقارنة مع الأساسيات الاقتصادية للبلدين.وقال الصندوق إنه يتوقع أن يرتفع البيزو المكسيكي مع تبدد مخاطر فرض سياسات حمائية من جانب الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة لتحفيز الطلب المحلي لتقليص فائض ضخم في ميزان المعاملات الحالية.* الدولار يتراجعانخفض الدولار أمام منافسيه الرئيسيين في تعاملات يوم الجمعة - آخر تعاملات الأسبوع - مع انحياز المتعاملين لليورو وعملات عالمية أخرى بفعل بيانات اقتصادية أميركية لا ترقى لآمال المستثمرين والضبابية السياسية.وسجل اليورو أعلى مستوى خلال الجلسة بعد نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني، والتي جاءت إلى حد كبير متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.وأشار بعض المحللين إلى زيادة أقل من المتوقع في تكاليف العمالة الأميركية، لكن آخرين رجحوا أن تكون البيانات مبرراً فقط للمتعاملين لمواصلة التداول الضعيف على الدولار الذي قاد العملة الأميركية إلى الانخفاض معظم الفترات هذا العام.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.6 في المائة في الربع الثاني بما يتوافق مع توقعات خبراء اقتصاديين، بينما جرى تعديل قراءة النمو للربع الأول بالخفض إلى 1.2 في المائة.وبلغت مكاسب اليورو نحو 3 في المائة أمام الدولار منذ بداية هذا الشهر وأكثر من 11.5 في المائة منذ بداية العام، ويتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والرابع في 5 أسابيع.وصعدت العملة الأوروبية أمام العملة الخضراء يوم الجمعة وسجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة زيادة نسبتها 0.65 في المائة إلى 1.1763 دولار. وكان اليورو قفز يوم الخميس إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام أمام الدولار قبل أن يتراجع في التعاملات اللاحقة.وانخفض الدولار 0.5 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 110.64 ين.وهبط الدولار الأميركي 0.9 في المائة إلى 1.2440 دولار كندي بعدما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا 3 أمثال ما توقعه خبراء اقتصاديون مع صعوده 0.6 في المائة على أساس شهري و4.6 في المائة على أساس سنوي.* الجنيه الإسترلينيوصعد الجنيه الإسترليني باتجاه أعلى مستوياته في 10 أشهر أمام الدولار مدعوماً بآمال بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في ظل اتفاق انتقالي ومع تراجع العملة الخضراء مقابل العملات الرئيسية الأخرى.وصعد الإسترليني 0.59 في المائة إلى 1.3144 دولار في أواخر التعاملات في السوق الأميركية مقترباً من المستوى المرتفع البالغ 1.3159 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة مع حصوله على دعم من تراجع العملة الأميركية عقب بيانات أظهرت نمواً أضعف من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.ومقابل اليورو، انخفض الإسترليني 0.08 في المائة إلى 89.44 بنس لتصل خسائره منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 15 في المائة تقريباً.ويتطلع المستثمرون الآن إلى اجتماع بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس المقبل الذي سيتخذ فيه قراراً بشأن السياسة النقدية ويصدر تقريره الفصلي عن التضخم.ويتوقع معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة بلا تغيير عند مستوياتها القياسية المنخفضة، رغم أن بنك نومورا تحدث عن «20 سبباً لتبرير زيادة في أسعار الفائدة».