حدد مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية في تقرير له التحديات التي تواجه قطاع المهن الهندسية، وأوضح التقرير الحديث الذي غطى نشاطات المجلس للربع الثاني من العام 2017 طبيعة هذه التحديات. وبيَّن المجلس في تقريره أهم التحديات، حيث تتمثل في التفسيرات المتباينة لأنظمة ولوائح البلديات المختلفة، كما أن بعض الملاحظات لا تأتي دفعة واحدة بل تأتي مجزأة مما يؤثر على أداء المكاتب الهندسية ويتسبب في ارتباك وتأخير في أعمالها، وبالإضافة إلى ذلك أحيانًا لا يعمل النظام الإلكتروني الخاص بالبلديات لتحميل الرسومات والوثائق، مما يستدعي تسليمها يدويًا، خصوصًا مع البطء في إجراء المعاملات. وأشار التقرير إلى أن التحديات لا تقف عند هذا الحد، إذ أن بعض المكاتب الهندسية تخالف أنظمة البلديات فيما يخص الاشراف الفني، ولا تلتزم بالشروط التنظيمية والفنية، بالإضافة إلى رفع نسبة البحرنة في المكاتب الهندسية البحرينية إلى 25% حسب أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرا في الوقت ذاته إلى تأثيرات الملاحظات الفنية لكل من الادارة العامة للدفاع المدني وشؤون الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومراقبة الحد الأعلى لقيمة وعدد المشاريع المسموح للمكاتب الهندسية القيام بها. وتابع التقرير أن من بين التحديات أيضا تسهل عملية اندماج وتشكيل تحالفات بين المكاتب الهندسية ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا الهندسية للمكاتب الهندسية البحرينية، وحماية الملكية الفكرية لتصاميم المكاتب الهندسية، وأيضا قيام بعض المكاتب بفرض رسوم إصدار شهادة إتمام بناء، وبعض المكاتب الهندسية لا تقوم بالإشراف الهندسي وفقًا لأنظمة البلديات، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون مزاولة المهن الهندسية. وقال عبدالمجيد القصاب رئيس المجلس في كلمة تصدرت التقرير بأنه قد تم الانتهاء من إعداد مقترح تعديل القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، حيث تم إرساله إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف للدراسة والتوجيه، مشيرا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت من الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وجمعيات مهنية وورش العمل التي شارك فيها أو أقامها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وكذلك من خلال التواصل المباشر من قبل المهندسين والمكاتب الهندسية، حيث شمل المقترح التعديلات في النقاط التالية: - مصير المكتب الهندسي في حالة وفاة صاحب الترخيص. - مشاركة غير المهندسين في تملك الشركات الهندسية. - العلاقة بين المكاتب الهندسية المحلية والأجنبية العاملة في الخارج وخصوصًا فيما يتعلق بالتعهد. - خيار اندماج المكاتب الهندسية محل لتعثر عمل بعض المكاتب. - أغفل القانون شريحة فنيي الهندسة رغم دورهم الفعَّال في التخطيط وتنفيذ المشاريع الهندسية. - توضيح حالات التأديب، الفصل السابع مادة (26). - أجاز الترخيص للمهندس الخريج من أم بحرينية، وإجازة الترخيص للمهندس غير البحريني الدارس في مدارس البحرين أو المتخرج من جامعاتها والمقيم فيها. - تسهيل إجراءات أداء اليمين للمرخص. - طلب الترخيص عن طريق الأفراد وليس المؤسسات. - دواعي انعقاد لجنة التحقيق.