لوّحت طهران بـ «رد عنيف»، إذا خلصت الى أن تشديد واشنطن عقوبات عليها ينتهك الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست. وعقدت لجنة نيابية إيرانية اجتماعاً طارئاً، لمراجعة ردّ على التدابير الأميركية، علماً أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت وافقت على مشروع قرار أعدّه مجلس الشورى (البرلمان) في هذا الصدد. وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت الجمعة عقوبات على ست شركات تملكها أو تسيطر عليها مجموعة «شهيد همت» الصناعية التي تؤدي دوراً رئيساً في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بعدما أعلنت طهران إجراء تجربة «ناجحة» لإطلاق صاروخ مخصص لإطلاق أقمار اصطناعية، في ما اعتبرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا انتهاكاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن. وأضافت الوزارة: «الصواريخ التي تحمل أقماراً اصطناعية تستخدم تكنولوجيات مشابهة إلى حدّ بعيد لتلك المستخدمة لصنع صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهذا الإطلاق يشكّل تهديداً من إيران». وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: «هذه العقوبات تؤكد قلق الولايات المتحدة البالغ حيال مواصلة إيران تطوير واختبار صواريخ باليستية، وتصرفات استفزازية أخرى. سنواصل التصدي بحزم لنشاطات إيران المرتبطة بالصواريخ الباليستية، سواء كان إطلاقاً الى الفضاء، أو تطوير أنظمة صواريخ باليستية، أو دعماً محتملاً للهجمات الصاروخية التي يشنّها الحوثيون في اليمن على السعودية، كما حصل الأسبوع الماضي». ووجّهت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا كتاباً الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعربت فيه عن «قلقها»، منددةً بتصرّف إيراني «استفزازي ومزعزع للاستقرار»، ومعتبرة أن التجربة الصاروخية تنتهك القرار 2231. وحضّت طهران على «وقف عمليات أخرى لإطلاق صواريخ باليستية و(وقف) البرامج المرتبطة بها»، لافتة الى أن التجربة الصاروخية استُخدمت فيها تكنولوجيا مرتبطة بـ «صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية». وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: «القضية ترجع مع إيران دائماً إلى عدم الثقة. دعم إيران الواسع للإرهابيين يعني أننا لا نستطيع أن نثق بها. وإخلالها بالتزامها في شأن التجارب الصاروخية يعني أننا لا نستطيع أن نثق بها. وتجربة إطلاق الصاروخ أمس (الجمعة) تثبت ذلك مجدداً». لكن اسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، نبّه الى أن «الأميركيين يتابعون أهدافاً محددة في المنطقة، ويسعون الى تقديم إيران على أنها المنتهك للاتفاق النووي، أو التوصل عبر هذه الإجراءات الى إجماع في شأن ذلك». ولوّح بـ «ردّ عنيف»، إذا خلصت طهران الى أن «الطرف المقابل في الاتفاق النووي يجري إجراءات تتعارض مع الاتفاق». واعتبر عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن «العقوبات الأميركية الجديدة تتعارض مع البنود 26 و28 و29 في الاتفاق النووي»، مستدركاً أنها «لا تنتهك الاتفاق في شكل كبير وأساسي». وأضاف خلال جلسة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، ناقشت «مشروع مكافحة الإجراءات الابتزازية والإرهابية الأميركية في المنطقة»: «توصلنا الى قرار موحد يعتبر الإجراءات الأميركية الأخيرة عدائية». وأشار الى أن جميع أعضاء اللجنة «متفقون على أن أميركا انتهكت مواثيق الاتفاق النووي وبنوده»، لافتاً الى أن الخارجية الإيرانية «وافقت على مشروع قرار أعده البرلمان رداً على الإجراءات الأميركية الأخيرة»، ومتوعداً بـ «موقف حاسم» في هذا الصدد. أما الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي فرأى في اختبار صواريخ حاملة للأقمار الاصطناعية «حقاً مشروعاً لإيران، يتطابق بالكامل مع تعهداتها الدولية». واعتبر اتهامات واشنطن «محاولة فارغة وغير منطقية لتبرير إجراءاتها وسياستها الحاقدة والمعادية» لطهران. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى امتلاك بلاده صواريخ «مصممة لحمل» رؤوس نووية، فيما حضّ رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي على «تلقين الرئيس الأميركي دونالد ترامب درساً في الأدب السياسي، ليدرك أن لا حقّ لأميركا في انتهاك الاتفاق» النووي. وتابع: «دول قليلة في العالم قادرة على صنع أقمار اصطناعية وإطلاقها، وكانت مبادرة إيران في هذا المجال إجراءً استراتيجياً». على صعيد آخر، اتهم الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد علي خامنئي، «بعضهم» في إيران بـ «دفع المجتمع نحو انقسام وإثارة خلافات، عكس رأي المرشد». وأضاف: «ثورتنا لا تتضرر من الخارج، انما الخطر يكمن في الهجوم علينا من داخل البلاد، ويُعتبر التغلغل إحدى خواصرنا داخلياً. لكن تجربة إيران طيلة السنوات الـ39 الماضية (منذ الثورة)، تشير الى أن الذين يقفون ضد توجيهات القيادة والولي الفقيه، أو ينحرفون عنها، لن يجنوا سوى الفضيحة وسيفشلون».