مع مرور 3 سنوات على انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014، هناك 4 آلاف وحدة سكنية بحاجة للإعمار ولا زال سكانها في عداد المشردين". وأوضح الخضري أن "عملية إعادة إعمار المنازل المدمّرة بغزة تسير بشكل بطيئ". مرجعًا ذلك إلى آلية دخول مواد البناء للقطاع، وتقنينها من قبل الجانب الإسرائيلي". وتابع: "يضاف إليها عدم وجود تمويل لبناء ما تبقى من المنازل المدمّرة، إذ تحتاج حوالي 200 مليون دولار، وذلك نظرًا لعدم التزام المانحين بكامل التزاماتهم في مؤتمر المانحين بالقاهرة عقب نهاية العدوان". ولفت الخضري إلى أن إجمالي المنازل التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة بشكل كلي بلغت 11 ألف وحدة سكنية، أُعيد إعمار 5 آلاف و500 وحدة سكنية فقط من بينهم. وناشد رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية الدول المانحة بضرورة "الإيفاء بالتزاماتهم لإعادة إعمار المنازل المدمّرة بغزة، للتخفيف من معاناة المواطنين، الذين لا يزالون يعانون أشد المعاناة". ونظّمت كل من مصر والنرويج، مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة، في العاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2014، وتعهد المشاركون في المؤتمر بتقديم 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الأخيرة. وطالب الخضري برفع الحصار عن غزة لتفادي تفاقم الأزمات الإنسانية الخانقة التي يمرّ بها القطاع. وتفرض إسرائيل حصارًا على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون ثان 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007. ووفقًا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش، ولا يزال 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر. وشنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، في 7 يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن قتل 2320 فلسطينيًا، وهدم 11 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.