في خطوة تهدف إلى تقليص الهدر المالي، تتجه وزارة التربية والتعليم إلى ضم مدارس صغيرة في 35 إدارة تعليمية إلى المجمعات التعليمية الكبيرة، التي تتوافر فيها التجهيزات والمعامل والملاعب. وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة شددت على إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، بضرورة تقليل أعداد المباني المستأجرة، لتخفيض تكلفة الإيجارات مقابل زيادة عدد المشاريع الحكومية. ويأتي القرار تنفيذاً لخطة تدريجية تستهدف التطبيق الكامل للضوابط الخاصة بإحداث وضم المدارس المقرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، كما ينسجم مع المصلحة التربوية المرتبطة بالأداء التعليمي وكفاءة العملية التربوية والتعليمية على المستوى التحصيلي، وعلى مستوى الأنشطة التعليمية والمدرسية. "الاقتصادية" 17/2/ 2013 يأتي ذلك وسط اعتماد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، قراراً بضم 180 مدرسة صغيرة إلى مدارس مجاورة لها في 35 إدارة تعليمية مختلفة، مع التأكيد على ضرورة توفير النقل المدرسي للأعداد القليلة المقيدة من الطلاب والطالبات في تلك المدارس. ويأتي ذلك تأكيدا لتقرير نشرته "الاقتصادية" قبل نحو 500 يوم، أشار إلى توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ مجمعات تعليمية، تستوعب الكثافة الطلابية والنمو المتزايد، والاستغناء عن بناء المدارس الفردية إلى في أضيق الحدود. وقال الأمير خالد الفيصل وزير التربية، أن هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة الوزارة الإستراتيجية نحو دمج المدارس الصغيرة في مجمعات تعليمية كبيرة، تتوافر فيها التجهيزات والمعامل والملاعب والمقومات الأخرى. وأضاف الفيصل أنه على يقين بتفهم أولياء الأمور في تلك القرى والمراكز، وأنهم سيقدرون المصلحة الوطنية والتعليمية المترتبة على هذا القرار، وبما يخدم مصلحة أبنائهم وبناتهم في الحصول على فرص تعليمية أفضل. إلى ذلك أحدثت وزارة التربية والتعليم 201 مدرسة جديدة للبنين والبنات في مدن وقرى مختلفة، بعد تشكيلها فريق عمل من الوزارة لدراسة طلبات إحداث المدارس التي رفعت من إدارات التربية والتعليم. وكشف تقرير صادر من الوزارة أن عدد طلبات الإحداث الواردة من إدارات التربية والتعليم بلغ 691 طلباً منها 326 طلباً لمدارس البنين، و365 طلباً لمدارس البنات، وتحققت الضوابط في 201 طلب، 74 لمدارس البنين و127 لمدارس البنات. وأوضح التقرير أن الوزارة تلقت 304 طلبات لإحداث مدارس للبنين في التعليم العام، 129 منها للمرحلة الابتدائية و98 للمتوسطة و77 للمرحلة الثانوية، فيما تضمنت طلبات إحداث مدارس للبنات 345 طلباً للتعليم العام منها 118 للمرحلة الابتدائية و116 للمرحلة المتوسطة و111 للمرحلة الثانوية . وأوضحت الوزارة أن الطلبات التي انطبقت عليها ضوابط إحداث المدارس للبنين والبنات شملت 39 قرية في محافظات مختلفة من السعودية، و162 مدينة، مشيرة إلى أن طلبات إحداث المدارس المرفوعة من إدارات التربية والتعليم انخفضت في العام الحالي عنها في الأعوام الماضية. وأكدت "التربية" أنها شكلت فريق عمل في الوزارة لدراسة طلبات إحداث المدارس التي رفعت من إدارات التربية والتعليم وفق الضوابط المقررة من اللجنة العليا لسياسة التعليم، وكذلك رغبة منها في أن تتم دراسة هذه الاستمارات في وقت مبكر وتكون مبنية على بيانات ومعلومات من واقع المدرسة، مشددة على صرف النظر عن طلبات فتح المدارس في المواقع غير المعتمدة من وزارة الداخلية وعدم إقامة مدارس في المواقع التي عليها إشكالات أو يسبب وجودها إقامة هجر جديدة. ولفتت إلى أن الإجراءات المتبعة في ضوابط إحداث المدارس أسهمت في تقليل أعداد طلبات إحداث المدارس المرفوعة من إدارات التربية والتعليم، إضافة إلى أن دراسة الاستمارة أصبحت أكثر دقة وواقعية وظهور نتائج دراسة الطلبات في وقت مبكر.