أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لصالح وزارة الحج، التي سبق أن أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران في موسم حج عام 1433هـ، معتمدة على المصلحة العامة. وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قد أصدرت حكما نهائيا برفض دعوى مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بعد تظلمها من قرار وزير الحج الذي نص عـلى حل الـمجلس، وجاء حكم المحكمة لصالح وزارة الحج بصحة الإجراءات التي اتخذتها وسلامة قرارها المبني على المصلحة العامة. وتؤكد الوزارة حرصها على تميز كل مؤسسة في الأداء ولضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في كل التعليمات التي تصدرها لمواكبة الخطوات التطويرية التي ترعاها الوزارة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الحج ثم بالدعم المستمر الذي وفرته القيادة الحكيمة لكل أعمال الحج. وشددت الوزارة: «لن يكون هناك تهاون وتراخٍ في الأداء، لأن حسن الأداء وجودته هو أمانة في أعناق الجميع ولن تدخر الوزارة وسعا في تكريم المميزين وتعزيز الثقة بهم». رابط الخبر بصحيفة الوئام: «تأييد» حكم المحكمة الإدارية في قضية حل مجلس مطوفي حجاج إيران لصالح الوزارة