الدوحة - أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الأحد أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع بنحو 10.4 مليار دولار في يونيو/حزيران إلى 24.4 مليار دولار بسبب تبعات المقاطعة الاقتصادية العربية، لتصل الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران مما دفع بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من الدوحة ودفع الأخيرة لاستنزاف الاحتياطي. غير أن صندوق الثروة السيادية القطري قد يكون بحوزته نحو 180 مليار دولار أو أكثر من الأصول الأجنبية السائلة يمكن استخدامها لتعويض النقص في احتياطيات البنك المركزي عندما تقرر السلطات أن ذلك ضروريا. وقد تضطر الدوحة بالفعل لاستنزاف أوسع لاحتياطاتها النقدية حتى لا يشعر القطريون بوطأة الأزمة خاصة بعد ما طمأن أمير قطر الشيخ حمد بن تميم الشعب القطري في أول خطاب له منذ قررت الدول الأربع (السعودية والامارات والبحرين ومصر) قطع العلاقات بأن "الحياة تسير بشكل طبيعي وأن القطيعة الدبلوماسية والتجارية لم تؤثر اقتصاديا" على بلاده. ولا تملك قطر هامش تحرك واسع أو بدائل أخرى لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي رغم امتلاكها لواحد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. ومن المتوقع أن يكون للتراجع الحاد في صافي احتياطي البنك المركزي القطري من النقد الأجنبي انعكاسات سلبية ويمنح مؤشرات سلبية قاتمة لأسواق المال والمستثمرين الأجانب، في حال الاضطرار لاستدعاء تسييل الأصول التابعة للدولة في مواجهة تبعات الأزمة. كما يكشف التراجع الحاد حجم المكابرة القطرية، حيث تقلل الدوحة من تأثير الأزمة وتدعي قدرتها على الصمود في وجه الاجراءات العربية. ويبقى السؤال الملح كم يمكن لقطر الصمود وليس كيف يمكنها الصمود مع غياب أي بدائل تنقذها من ورطتها.
مشاركة :