في حين لوح النائب راكان النصف باستجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري على خلفية ما أثير بمواقع التواصل عن تجاوزات وتلاعب في عملية سحب قرعة توزيع قسائم تربية الأبقار بمشروع الأمن الغذائي، سارع الجبري إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع، والتأكد من سلامة كل الإجراءات، وتأهيل الشركات المشاركة. وأكد النصف، في تصريح أمس، أن ما حدث خلال سحب القرعة المذكورة بمقر هيئة الزراعة سيضع الجبري على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل، «إن لم يتحرك سريعاً لمحاسبة المسؤولين عن التلاعب وتزوير أسماء المستحقين». وأضاف: «لا يُعقَل أن يكتشف المواطنون الحاصلون على وصولات دخول القرعة أن أسماءهم غير موجودة بأوراق السحب»، مبيناً أن «هناك مَن تلاعب بالأسماء، وأخفى الكثير منها ليفوز بالقسائم أشخاص معينون». وشدد على أن «أمام الجبري خيارين لا ثالث لهما، إما إلغاء إجراءات السحب التي أجريت وتشكيل لجنة تحقيق فورية لمعرفة مَن أخفى أسماء المستحقين وإحالتهم إلى النيابة فوراً بتهمة التزوير والتلاعب، أو الاستعداد لمنصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل». من جهته، رفض النائب يوسف الفضالة، الذي وصف «الزراعة» بـ«الهيئة التي كثر فسادها»، هذا التلاعب، قائلاً: «على ‏الجبري تحمل مسؤولياته، فلن نسمح بهدر المال العام، وأقول له وللحكومة كفاكم لجان تحقيق ومتابعة، فكان الأجدر أن يحاسب الوزير رؤوس الفساد ويطبق القانون حمايةً للمال العام قبل تشكيل اللجان المتكررة». بدوره، قال الجبري لـ«الجريدة» إنه شكّل لجنة تحقيق عاجلة فيما أثير حول هذا الموضوع، «لمراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركات التي شاركت في القرعة، والأخرى التي أُهِّلت لهذا الغرض»، موضحاً أن ذلك يأتي «من منطلق الشفافية والحفاظ على المال العام، وإعطاء كل ذي حق حقه». وأضاف: «رغم أن صاحب الشكوى في وسائل التواصل لا تنطبق عليه الاشتراطات المطلوب توافرها لدخول القرعة فإني آثرت تشكيل لجنة للتحقيق في كل ما ورد للتأكيد على سلامة كل الإجراءات، وتصحيح أي خطأ إن وجد»، مؤكداً أن «كل صاحب حق سيحصل على حقه، وسنحاسب المسؤولين عن الأخطاء إذا ثبت ذلك حقاً».