أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد الجذلاني لـ "سبق" أن التوجيه الصادر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، والمتضمن التشديد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ، قد عالج مشكلة كبرى، طالما اشتكى منها الحقوقيون والناس عامة، هي عدم وجود جهة محددة تختص بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الحكومية؛ ما أدى للمماطلة والتلكؤ من بعض الجهات الحكومية في تنفيذ تلك الأحكام. وبيَّن أن التوجيه الكريم جاء إنفاذًا لما نصت عليه المادة الخمسون من النظام الأساسي للحكم، التي تقرر أن "الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية". وبما أنه قد صدر نظام التنفيذ الذي عالج مشكلة تنفيذ الأحكام، واستُثني منها الأحكام الجزائية والإدارية، فقد استمرت مشكلة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية مؤرقة للناس، ومع هذا التوجيه الكريم فإن المشكلة ستزول - إن شاء الله -. وأكد الجذلاني أنه نادى في مقالات ومشاركات إعلامية بضرورة معالجة هذه المشكلة، واليوم نستبشر بصدور هذا التوجيه الكريم، الذي نأمل أن يتبعه إصدار نظام مماثل لنظام التنفيذ، يُعنى بوضع آليات محددة لتنفيذ الأحكام الإدارية مقرونة بعقوبات مشددة ضد كل موظف أو مسؤول يرتكب تعطيلاً لتنفيذها؛ فإن هيبة القضاء وغايته لا تتمان دون تنفيذ أحكامه، وإن الجهات الحكومية هي الأولى والأجدر بأن تحترم أحكام القضاء.