أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الضمان البنكي الذي تتقاضاه من منشآت التدريب الأهلية يعد إحدى الركائز المهمة التي تثبت جدية المستثمر وقدرته المالية على تسيير أمور منشأته، ويحفظ حقوق المتدربين والعاملين عند حدوث أي تعثر في أداء المنشأة التدريبية. وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي إن «المؤسسة سبق وقامت بتسوية حقوق العاملين والمتدربين في منشآت تدريبية من خلال الضمان البنكي بعد فشل إدارة المنشأة في ضمان سير التدريب كما خططت له، مما يؤكد أهمية تقديم ضمان بنكي ليعطي تلك المنشآت مصداقية أكبر لدى المتدرب الذي يتوجه للتسجيل في برامجها التدريبية دون أي قلق حول حقوقه المالية». تجدر الإشارة إلى أن عدد منشآت التدريب الأهلي تجاوز 930 منشأة تدريبية منتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 140 ألف متدرب ومتدربة سنويا في أكثر من 300 تخصص. رابط الخبر بصحيفة الوئام: التقني: الضمان البنكي يحفظ حقوق المتدربين والعاملين في المنشآت التدريبية الأهلية