أكدت محكمة عسكرية إسرائيلية إدانة الجندي إيلور عزريا الذي حكم عليه بالسجن 18 شهرا بتهمة قتل فلسطيني جريح في كانون الثاني/يناير، رافضة طلب الاستئناف الذي تقدم به عزريا. من ناحيته كرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعوته إلى منح العفو للجندي. رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب استئناف قدمه جندي حكم عليه بالسجن 18 شهرا لإدانته بالقتل بعد أن أجهز على فلسطيني جريح، وهي إدانة أثارت انقساما في المجتمع بين مؤيدي قرار الجيش ومتعاطفين من اليمين المتطرف. وكرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مرة أخرى دعوته إلى منح العفو للجندي الذي أثار تصرفه انتقادات كثيرة من قيادة الجيش. وبالإضافة إلى رفض الاستئناف، ثبتت المحكمة أيضا إدانة الجندي بالسجن 18 شهرا رافضة التماسا قدمه الادعاء العسكري لزيادة العقوبة عليه، حسبما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وكتب نتانياهو في تغريدة على موقع تويتر "رأيي لم يتغير عندما يتعلق الأمر بمنح العفو لإيلور عزريا وأبقى متسقا لما قلته بعد إصدار الحكم". وأضاف "عند طرح السؤال بطريقة ملموسة، سأصدر توصيتي للسلطات المختصة". وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أدانت محكمة عسكرية الجندي الشاب (21 عاما) بتهمة القتل، ثم أصدرت عليه حكما بالسجن 18 شهرا في شباط/فبراير. وقام الجندي بعدها باستئناف الحكم، بينما طالب الادعاء العسكري بزيادة العقوبة بعد أن طالب في البداية حكما بالسجن بين 3 و 5 سنوات. ووصل عزريا الأحد إلى المحكمة العسكرية في تل أبيب، قبل بدء الجلسة في التوقيت المحدد عند الساعة الواحدة ظهرا. وتم تأجيل تنفيذ الحكم بالسجن لحين النظر في استئنافه. وقد أنهى عزريا خدمته العسكرية الإلزامية التي تستغرق ثلاث سنوات في 20 من تموز/يوليو، وتم نقله من قاعدته العسكرية وتحويله للحبس المنزلي. إثبات فيديو ونظريا، بإمكان عزريا التوجه إلى المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، ولكن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان دعا الجندي وعائلته إلى عدم التوجه إلى العليا، بل طلب العفو من رئيس أركان الجيش. ويستطيع عزريا أيضا طلب العفو من الرئيس رؤوفين ريفلين. وأكد مصدر مقرب من ريفلين أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي طلب مماثل. وقال ليبرمان في بيان "هذا ليس يوما سهلا، ولكن هذا حكم ويجب احترام المحكمة". وأضاف "أطلب من عائلة عزريا عدم مواصلة عملية الاستئناف (...) وإنهاء هذه المسألة في أسرع وقت ممكن لصالح إيلور وعائلته والشعب الإسرائيلي". وأجهز عزريا الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان هذا الأخير ممددا أرضا ومصابا بجروح خطرة من دون أن يشكل خطرا ظاهرا، بعد أن هجم بسكين على جنود إسرائيليين. وأقدم الشريف مع شاب فلسطيني آخر قبل قتله على طعن جندي ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. وقتل الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص. وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية. وشكل مثالا لإحدى أوضح عمليات القتل التي استهدفت فلسطينيا بدون أن يشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين. وادعى عزريا خلال محاكمته أنه خاف من أن يكون الشريف قد ارتدى حزاما ناسفا وسيقوم بتفجير نفسه، وهو ما رفضه القضاة العسكريون. أثارت قضية عزريا انقساما في الرأي العام في الدولة العبرية، بين من يؤيد لالتزام الجيش بشكل صارم المعايير الأخلاقية، ومن يشدد على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية. ومن جهتها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأحد أن تثبيت الحكم "يرسل رسالة مهمة حول القيود المفروضة حول الاستخدام القاتل للقوة". وقالت مديرة الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في هيومن رايتس ووتش ساري باشي في البيان إن "حجة عزريا بأن الجيش الإسرائيلي يفشل بشكل متكرر في ملاحقة حالات مماثلة من الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة- ينبغي أن يشكل دعوة تحذيرية للمسؤولين الإسرائيليين، الذين يواصل بعضهم الدعوة علنا إلى سياسة إطلاق النار بهدف القتل". ودعت قوات الأمن الإسرائيلية إلى إجراء تغييرات واسعة في أساليب التدريب.   فرانس24/ أ ف ب   نشرت في : 30/07/2017